با دانلود تحقیق در مورد هدف قانونگذار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق هدف قانونگذار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق هدف قانونگذار ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد هدف قانونگذار

فرمت فایل: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:130 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه

پيشگفتار

بخش اول

1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن

2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن

3-نظرات و ديدگاههاي حقوقي راجع به هر دو قانون

بخش دوم

معني و مفهوم اصطلاحات حقوقي

1-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره

2-رايط مختصه عقد اجاره

1-انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد

2-مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد

3-مورد اجاره ممكن است خارجي يا كلي باشد 

4-موجر بايد مالك منافع عين مستاجره باشد

5-مورد اجاره بايد معلوم باشد

3-مفهوم سرقفلي

1-ديدگاههاي حقوقي

2-ديدگاههاي فقهي

4-مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت

بخش سوم

1-روابط در چه شرايطي مشمول قانون سال 1376 است

2-موارد غيرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره

بخش چهارم

1-ويژگي هاي كلي قانون سال 1356

1-ويژگي هاي كلي قانون سال1376

1-لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري

2-لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد

بخش پنجم

ضوابط شكلي اجاره نامه در هر دو قانون

1-شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1356

2-شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1376

3-شرايط سند عادي اجاره در قانن سال1356

4-شرايط سند عادي اجاره در قانون سال1376

1-قيد مدت در اجاره نامه

2-تنظيم اجاره نامه در دو نسخه

3-امضاي موجر و مستاجر

4-گواهي دو نفر شاهد

5-تعيين تكليف سرقفلي

5-بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند

6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدني و مقررات قانون سال 1376

7-تداخل قانون شكلي ماهوي در ماده 2 قانون سال 1376

بخش ششم

آئين داوري

1-تخليه در صورت وجود سند رسمي

2- تخليه در صورت وجود سند عادي

بخش هفتم

موانع تخليه

1-پرداخت سرقفلي

2-مفهوم سرقفلي از ديدگاه قانون سال 1376

3-مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت حقوقي سرقفلي در قانون سال 1376 و 1356

4-آيا مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت قائل جمع است .

بخش هشتم

انتقال منافع عين مستاجره به غير

بخش نهم

1-اعمال قاعده عسروحرج در حكومت قانون سال 1376 و 1356

2-عوض استيفاي منافع توسط مستاجر

مقدمه :

قوانين در حكومت اسلامي ملهم از دستورات متعالي و سعادت بخش قرآن كريم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله عليهم است و از آنجا كه اين قوانين الهي بوده و منشاء بشري ندارد و از سويي مقيد به مكان و زماني خاصي نيز نمي باشد قطعاً كاملترين و جامع ترين قوانين بوده و اجراي دقيق و درست آن سعادت تمامي انسانهاي را با دنبال خواهد داشت و با دگرگوني كه در نظام سياسي ايران صورت گرفت ، قوانين و مقررات آن نيز به طبع تحت الشعاع نظام حاكم بر جامعه كه نويد حكومت اسلامي را مي داد قرار گرفت . لذا دگرگونيهايي در راستاي اسلامي و شرعي كردن قوانين برداشته شد .