فرمت فایل: WORD قابل ویرایش
تعدادصفحات:33
بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی
میدانیم در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات رعایت قواعد اختصاصی راجع به هر عقد الزامی است. عقد اجاره نیز علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، رعایت یك سلسله قواعد اختصاصی در آن الزامی است. از جملة‌اینها تعیین مدت عقد اجاره اسـت كـه مـادة 468 ضمانت اجرای عـدم تعییـن مـدت را بـطلان عـقد ذكـر كرده است. البته براین ماده استثنائاتی وارد شده است از جمله مادة 501 قانون مدنی كه مقرر میدارد اگر عقد اجارهای منعقد شود و در آن مدت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مالالاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد مطابق مادة 501 قانون مدنی، عقد اجاره برای مدتی كه برای پرداخت اقساط مالالاجاره تعیین شده است منعقد میشود. اما در خصوص مازاد برآن (مدتهای دوم، سوم و ...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
بطور كلی میتوان گفت كه تعیین مدت در عقد اجاره فی نفسه موضوعیت ندارد بلكه طریقیت دارد و اگر متعاقدین به هر نحو بتوانند موضوع معامله را خواه با ذكر مدت، خواه با تعیین مسافت، خواه با تعیین مقدار كاری كه باید انجام بشود مشخص نمایند عقد اجاره صحیح است. با این تفسیر باید قدری مادة 468 را تعدیل نمود كه میتوان به مادة 507 توسل جست. این ماده میگوید«در اجارة حیوان تعیین منفعت یا با تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی كه راكب یا محمول باید به آنجا حمل شود.»
تعیین مالالاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت
علامة حلی در مختلف الشیعه همین نظر را تأیید كرده است.
ب: حقوق موضوعه
نظریة عدم وقوع عقد
نتیجه
برچسب ها:
حقوق مدنی فقه اسلامی عقود معاملات