مقدمه:

در ادبيات اقتصادي مكانيزم قيمتها وظيفه تخصيص منابع محدود را ميان فعاليتهاي مختلف اقتصادي بر عهده دارد. اين تخصيص در حالت رقابت كامل، كارائي را حداكثر مي كند. طبق اين مكانيزم هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش يابد، قيمت آن افزايش يافته و توليد آن كالا سودآور مي شود. سودآوري توليد منجر به افزايش عرضه شده و عرضه كالا به سمت تقاضاي كالا حركت مي كند. عمل آزادانه مكانيزم قيمت‌ها موجب خواهد شد تا تنها كساني بتوانند از كالاها برخوردار شوند كه قادر باشد قيمت آنها را بپردازد. نتيجه آنكه در اين مكانيزم وضعيت كساني كه قدرت خريد كالاها را ندارند مورد توجه قرار نمي گيرد. در واقع جهت گيري اصلي مكانيزم قيمت ها دستيابي به كارائي بود.

بحث عدالت در آن مطرح نمي شود. هرچند كه حالت رقابت كا مل از كارآيي و عدالت نسبي بيشتري نسبت به حالت وجود اعضاي و نشست هاي اقتصادي بهره‌مند مي باشد.

براي دولت ها اين مسئله مهمي است كه بين دستيابي به كارآيي صرف و بي عدالتي احتمالي ملازم با آن و يا كارآيي كمتر ولي عدالت نسبي بيشتر يكي را انتخاب كنند. بي عدالتي هرچه شديدتر باشد بحران هاي اجتماعي تشديد مي شود. گسترش بحران‌هاي اجتماعي ممكن است حيات اقتصادي و به نفع آن كارآيي را به زير سئوال ببرد.

اين مسئله در شرايط توزيع ناعادلانه درآمد حادتر مي شود. از اينرو دولت ها براي جلوگيري از گسترش بحران هاي اجتماعي و سياسي ما عدالت نسبي را به بهاي از دست رفتن بخشي از كارآيي مورد توجه قرار مي دهند.

دخالت دولت در مكانيزم قيمت ها و پرداخت سوبسيد، در واقع انتخاب عدالت نسبي بيشتر است. اما اين عدالت نسبي بيشتر ممكن است كارآيي را به اندازه اي كاهش دهد كه بي عدالتي بيشتري را نتيجه دهد. بنابراين مسئله مهم طراحي و اتخاذ مجموعه سياست هايي است كه عدالت نسبي بيشتر كاهش شديد كارآيي و به دنبال آن كاهش عدالت را در پي نداشته باشد.

براي اين منظور لازمست تا با مباني نظري سوبسيد آشنايي بيشتري حاصل نمايم. دانش تشريحي ما در اين مورد پايه اصلي براي مدلسازي و بررسي نتايج حاصله از آن مي باشد.