تحقیق اصولي از قانون جمهوري ايران
فرمت فایل: ورد
تعداد صفحات: 85
بخشی لز مطالب:
تأمين نامتناسب
راي دادگاه عالي انتظامي قضات
دادنامه شماره : 43 – 4/4/1374
با توجه به ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 و ماده 50 قانون مرتكبين قاچاق اصلاحي 1353 و 169 قانون آئين دادرسي كيفري و ماده 7 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي به آنها مصوب 14/7/1367 و ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوانعالي كشور مصوب 31/3/1368 ،
رئيس دادگاه انقلاب اسلامي كه كالاي قاچاق مكشوفه را تعيين نكرده و حكم به استرداد قايق توقيفي داده و پس از وصول اعتراض داديار مجري حكم و قبول اعتراض ، به جاي ارسال پرونده به دادگاه همعرض مبادرت به صدور راي تصحيحي نموده و بدون تقاضاي دادستان قرار تخفيف تامين صادر كرد، مرتكب تخلف شده است.
برچسب ها:
تحقیق اصولي قانون جمهوري ايران