فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول: مفهوم و اصول همهپرسي و پيشينة تاريخي آن در ايران
فصل اول: مفهوم و اصول همهپرسي 7
مبحث اول: مفهوم همه پرسي 7
بند اول: دموكراسي 8
اول: تعريف دموكراسي 8
دوم: انواع دموكراسي 10
الف) دموكراسي مستقيم (مشاركتي) 10
ب) دموكراسي غير مستقيم (دموكراسي بر اساس نمايندگي) 11
ج) دموكراسي نيمه مستقيم 11
يك ـ وتوي مردم 11
دو ـ رفراندم (همه پرسي) 12
I) ضرورت مراجعه به همه پرسي 13
II) ماهيت همه پرسي 14
1ـ همه پرسي مشورتي 14
2ـ همه پرسي تصويبي 14
3ـ همه پرسي الزامي 14
4ـ همه پرسي اختياري 15
سه ـ پله بيسيت 15
چهار ـ ابتكار عام (پيشنهاد مردم) 16
پنج ـ گزينش گري 17
شش ـ حق لغو نمايندگي (باز خواني) 18
بند دوم: تمايز همه پرسي با انتخابات و افكار عمومي 19
اول: همه پرسي و انتخابات 19
دوم: همه پرسي و افكار عمومي 22
مبحث دوم: بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي 29
بند اول: همه پرسي و توسعه سياسي 29
اول: مفهوم توسعه سياسي 29
دوم: رابطه همه پرسي با توسعه سياسي 31
بند دوم: همه پرسي و حاكميت قانون 34
اول: مفهوم حاكميت قانون 34
الف) استقلال قوه قضاييه و حاكميت قانون 35
ب) دموكراسي و حاكميت قانون 36
دوم: رابطه همه پرسي با اصل حاكميت قانون 38
الف) بررسي اصول قانون اساسي در خصوص همه پرسي 38
ب)محدوديتهايوارده براصل حاكميتقانون درخصوص همهپرسي 40
فصل دوم: پيشينة تاريخي همه پرسي در ايران 44
مبحث اول: همه پرسي در دوره‌ي مشروطيت 45
بند اول: همه پرسي 12 و 19 مرداد 1332 45
بند دوم: همه پرسي 6 بهمن 1341 48
مبحث دوم: همه پرسي در جمهوري اسلامي 52
بند اول: همه پرسي 10 و 11 فروردين 1358 52
بند دوم: همه پرسي 12 آذر 1358 57
بند سوم: همه پرسي بازنگري قانون اساسي 63
بخش دوم: بررسي نظام حقوقي همهپرسي
فصل اول: همهپرسي قانوني و سياسي 69
مبحث اول: همه پرسي قانوني 73
بند اول: همه پرسي تقنيني (موضوع اصل 59) 73
اول: قلمرو وضع قواعد از طريق همه پرسي 77
دوم: ابتكار همه پرسي 79
سوم: شأن و ارزش مصوبات از طريق همه پرسي 81
بند دوم: همه پرسي تأسيسي (موضوع اصل 177) 83
اول: مشروعيت قانون اساسي 88
دوم: همه پرسي و تعيين نظام سياسي كشور 93
مبحث دوم: همه پرسي سياسي 97
فصل دوم: همهپرسي و قواي مقننه و مجريه 99
مبحث اول: همه پرسي و قوه‌ي مقننه 99
بند اول: همه پرسي و مجلس شوراي اسلامي 99
اول: ارتباط همه پرسي با مجلس شوراي اسلامي 99
دوم: همه پرسي ناقض استقلال قوه‌ي مقننه يا محدوديت دامنه‌ي قانونگذاري مجلس؟ 101
بند دوم: همه پرسي و شوراي نگهبان 103
اول: نظارت شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همهپرسي 103
دوم: نظارت شوراي نگهبان در جريان اجراي همه پرسي 104
سوم: نظارت يا عدم نظارت شوراي نگهبان بر نتيجه‌ي همه پرسي 105
مبحث دوم: همه پرسي و قوه‌ي مجريه 111
بند اول: همه پرسي و رهبر 111
الف) نظريه عموميت اختيارات مقام رهبري 112
ب) نظريه خاص بودن اختيارات مقام رهبري 112
بند دوم: همه پرسي و رئيس جمهور 114
الف) منع تجديد نظر در قانون اساسي 118
ب) منع همه پرسي: 118
نتيجه‌گيري 119
منابع و مأخذ 124
مقدمه
حق حاكميت ملت يا حق مردم در تعيين سرنوشتشان، بخشي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم مبتني بر حقوق طبيعي انسان مي‌باشد، چنين حقوقي ريشه در عميق‌ترين لايه‌هاي هويت و ويژگي‌هاي متمايز انسان دارد.
اعمال اين حق بنيادين بشري تنها در رژيم‌هاي مردم سالار معنا پيدا مي‌كند.
در اين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاكميت خداوند به حاكميت انسان بر سرنوشت خويش توجه داشته است:
«حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خدا داد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.»
بنابراين حاكميت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفويض شده است نه به كس ديگري، قواي سه گانه و مقام رهبري كه اين حاكميت را اعمال مي‌كنند آن را از طريق «اتكاء به آراي عمومي» از مردم كسب كرده‌اند.
با توجه دقيق به اصل 56 «همه پرسي يا رفراندم» جلب توجه مي‌نمايد. همه پرسي يا رفراندم يكي از راه‌هاي شناخته شده در نظام‌هاي مختلف حقوقي براي دريافت مستقيم آراي عمومي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلفي به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).
در زبان محافل سياسي مدتي است كه واژه رفراندم يا همه پرسي ـ كه ظرفيت قانون اساسي است ـ مطرح شده است. به همين دليل مباني حقوقي اجراي همه پرسي مورد توجه صاحب نظران حقوقي و سياسي قرار گرفت.
برخي از نويسندگان حقوقي و سياسي استفاده از همه پرسي را مناسب‌ترين راهكار براي حل معضلات و مشكلات موجود در كشور و تسريع فرايند‌گذار به مرد سالاري مي‌دانند.
از ديدگاه نو انديشان ديني تدبير امور سياسي در زمان غيبت معصومين به عهده‌ي خود مردم گذاشته شده است. مردم مي‌توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مصالحي كه در شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي‌دهند سامان دهند. شكل حكومت ديني در دوران غيبت شورايي است. يعني تمام مقدرات سياسي با مراجعه به آراي عمومي تعيين مي‌شود.
در مقابل اين گروه، عده‌اي از صاحب نظران و شخصيت‌هاي حقوقي و فعالان سياسي با برداشت ديگري از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با ارائه‌ي ادله و مستندات قانوني نظر گروه اول (نو انديشان ديني) را فاقد وجاهت قانوني دانسته و آن را مغاير نظر تدوين كنندگان قانون اساسي تشخيص داده و استفاده از اين مكانيزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفيد ندانسته بلكه آن را موجب بي اعتبار نمودن قانون اساسي تشخيص مي‌دهند.
يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رژيم حكومتي دموكراتيك (همان طور كه در صفحه قبل اشاره شد) مشاركت دادن هر چه بيشتر مردم در صورت بندي قدرت و امور عمومي است يعني تصميم گيري در مورد سرنوشت سياسي مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتي ديگر تمام حقوق سياسي مردم اعم از حقوق قانون گذاري، اجرايي و قضايي توسط خود مردم اعمال گردد ولي به جهت تخصصي بودن مسايل سياسي و حكومتي و پيچيدگي جوامع امروزي اعمال دموكراسي مستقيم در عمل ميسور نيست به همين دليل در رژيم‌هاي دموكراتيك علاوه بر انتخاب مقامات حكومتي و سياسي (نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و ...) توسط مردم، در مواردي همچون تصويب قوانين مهم و اخذ تصميم حساس و بنيادي جامعه، مراجعه به آراي عمومي مي‌شود كه اين مراجعه به آراي عمومي در اصطلاح حقوقي «همه پرسي يا رفراندم» ناميده مي‌شود.
مسأله همه پرسي در ارتباط با نظريه‌ي حاكميت، سابقه‌اي طولاني دارد و حتي فلاسفه قديم هم بر آن تأكيد داشته و رعايت آن را از زمامداران طلب مي‌كردند.
در قانون اساسي رژيم سابق مسأله همه پرسي مطرح نبود با اين حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسي، مجلس شوراي ملي دوره‌ي هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نيز شاه براي مردمي جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصويب ملي را عنوان كرد.
پس از انقلاب اسلامي و سقوط رژيم سلطنت لازم بود كه نوع حكومت آينده مشخص شود، براي اين منظور به پيشنهاد رهبري انقلاب در فروردين سال 1358 همه پرسي صورت گرفت و ملت با اكثريت قاطع به جمهوري اسلامي رأي داد.
رفراندم ديگري كه در ايران صورت گرفت مربوط به قانون اساسي بود كه پس از تهيه و تصويب از جانب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب اكثريت قاطع مردم رسيد و آخرين رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجديد نظر و بازنگري قانون اساسي بود كه به پيشنهاد حضرت امام صورت گرفت كه در نهايت به تصويب مردم رسيد.
هدف از انجام اين پژوهش بررسي و شناخت همه پرسي از ديدگاه حقوقي و سياسي بوده است. به همين منظور اين رساله در دو بخش آمده است:
بخش اول: به بررسي زمينه‌هاي موضوعي همه پرسي پرداخته كه اين بخش در دو فصل گردآوري شده است و هر يك از اين فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعريف از همه پرسي و بررسي تمايز آن با انتخابات و افكار عمومي به بررسي اصول و مقوله‌هاي مرتبط با همه پرسي پرداخته است. در فصل دوم اين بخش سوابق همه پرسي چه در دوره‌ي قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسي قرار گرفته است.
بخش دوم اختصاص به بررسي نظام حقوقي همه پرسي دارد. كه در فصل اول به بررسي ساختار قانوني و سياسي همه پرسي پرداخته‌ايم و در فصل دوم ارتباط اين نهاد را با قوه‌ي مقننه و مجريه مورد بررسي قرار داده‌ايم.
در اين بخش سعي بر اين بوده تا به اين سؤالات پاسخ گوييم.
1ـ چه مقامي مي‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست كند؟
2ـ در چه موضوعاتي مراجعه به آراء عمومي مشروع است؟ آيا در همه موارد مي‌توان از اين وسيله استفاده كرد يا اختصاص به پاره‌اي مسايل مهم و استثنايي دارد؟ و در صورت اخير آن مسايل كدام است؟
3-ـ اعتبار تصميمات مردم تا چه حد است و آيا با وضع قانون عادي، مي‌توان آن را فسخ كرد يا خير؟
4ـ امكان مراجعه به آراء عمومي مخصوص مواردي است كه مجالس قانون گذاري در حال تعطيل است و يا در همه حال مي‌توان به طور مستقيم از ملت نظر خواست؟
برچسب ها:
بررسي نظام حقوقي همه پرسي مراجعه به آراء عمومي در ايران