دولت مكلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد. چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.
اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد. تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيركار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تعريف مورد قبول اين طرح اين است كه ازكارافتادگي بايد بر اثر جراحات، صدمات و بيماري در زمانيكه فرد بيمه است، رخ دادهباشد. افراد از كارافتاده بايد حق بيمه خود را براي مدت حداقل EMBED Equation.3 از زماني كه بيمه بوده‌اند را پرداخت كنند، حتي اگر پاداش از كارافتادگي را دريافت كرده باشند. براي كارمندان بيمه شده با از كارافتادگي كامل، مبلغ پرداختي بر اساس(BPA ) مقرر مي‌شود. آنهاييكه از كارافتادگي جزئي(فقط يكي از اعضاي بدن) دارند ممكن است كه تقريبا 60درصد ازBPA را دريافت كنند.
برچسب ها:
پاورپوینت تطبيقي قانون كار تطبيقي قانون كار