از نظر برخي، هدف از طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به ” جاري“ و ” غير جاري“ ، ارائـه معياري تقريبي از نقدينگي واحد تجاري، يعني توانايي آن در انجام فعاليتهاي روزمره، بدون مواجهه با مشكلات مالي است. برخي ديگر، به اين طبقه بندي به عنوان ابزاري براي تشخيص آن حصه از منابع و تعهدات واحد تجاري مي‌نگرند كه گردش مستمر دارد.
اهداف مزبور تاحدي با يكديگر ناسازگار است، زيرا در سنجش نقدينگي، ملاك طبقه‌بندي داراييها و بدهيها به جاري يا غيرجاري، امكان نقد شدن و يا تسويه آنها در آينده نزديك است، ولي معيار تشخيص داراييها و بدهيها به عنوان ” اقلام در گردش“ عمدتاً معطوف به مصرف يا تسويه آنها در راه ايجاد درآمد طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري است. چرخه عملياتي يك واحد تجاري، معمولاً متوسط فاصله زماني بين ” تحصيل موادي كه وارد فرايند عمليات مي‌شود“ و ” تبديل نهايي آنها به وجه نقد “ است.
باتوجه به نظرات متفاوت بالا، معمولاً اقلامي جزء داراييهاي جاري منظور مي‌شود كه انتظار رود ظرف يك سال يا طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري، هر كدام طولاني‌تر است، به وجه نقد يا دارايي ديگري كه نقد شدن آن قريب به يقين است تبديل شود و اقلامي در عداد بدهيهاي جاري محسوب مي‌شود كه انتظار رود طي چرخه عملياتي معمول واحد تجاري يا ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه، هر كدام طولاني‌تر است، تسويه گردد. هرگاه چرخه عملياتي واحد تجاري نا مشخص يا خيلي طولاني باشد، تفكيك داراييها و بدهيها در صورتهاي مالي تحت عناوين جاري و غيرجاري به ترتيب ياد شده مناسب نخواهد بود. نحوه عمل بالا يك قاعده كلي است كه بيشتر جنبه قراردادي دارد و لذا در مواردي ممكن است انعكاس يا عدم انعكاس اقلامي خاص به عنوان داراييهاي جاري يا بدهيهاي جاري لزوماً با معيارهاي فوق تطبيق نداشته باشد.
برچسب ها:
پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 14 نحوه ارائه داراييهاي جاري بدهيهاي جاري