موضوع : تحقیق جرم سیاسی در حقوق ایران

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد.

فهرست مطالب
بخش اول : احکام و مسائل جرم سیاسی
گفتار اول : تعریف جرم سیاسی    1
مبحث اول : تعریف جرم سیاسی در حقوق موضوعه    2
مبحث دوم:تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوقدانان اسلامی (بغی )    2
گفتار دوم:ارکان عمومی جرم سیاسی    2
مبحث اول : رکن قانونی جرم    3
مبحث دوم: رکن معنوی جرم    3
مبحث سوم : رکن مادی جرم    4
گفتار سوم : ضوابط تشخیص جرم سیاسی    4
فصل دوم: تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران    5
فصل سوم: تفاوت جرم سیاسی و جرم عادی از نظر شیوه ی دادرسی و مجازات    7
گفتار اول : دادرسی مجرمان سیاسی    7
مبحث اول : حضور هئیت منصفه در جلسه دادرسی    7
مبحث دوم : عدم استرداد مجرمان سیاسی    9
مبحث سوم: مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی    10
الف ) دادگاه انقلاب    10
ب) دادگاه نظامی    11
ج) دادگاه ویژه روحانیت    12
مبحث چهارم: دادرسی علنی    12
گفتار دوم :مجازات    14
مبحث او ل: اجرای حد محاربه نسبت به مجرما ن سیاسی    15
مبحث دوم : مجازات جرم سیاسی از راه تعزیر    16
مبحث سوم : مجازات جر م سیاسی از راه کیفرهای بازدارنده و احکام حکومتی    17
مبحث چهارم: مجازات جرم سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض    18
مبحث پنجم: امتیازاتی که مجرمان از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند:    19
بخش دوم : مصادیق جرم سیاسی
فصل اول : جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور    21
فصل دوم: خیانت و جاسوس    23
گفتار اول : خیانت به مملکت    24
گفتار دوم : جاسوس    25
فصل سوم: بغی    25
فصل چهارم: محاربه    28
نتیجه گیری :    28
منابع و مأخذ    29

گویا ماجرای تعریف جرم سیاسی در نظام قضایی ما ، پس از صدور چند سال ممکن است به سامان برسد، قطعاً می توان گفت که به ویژه بعد از نهضت مشروطه در ایران ، جرم سیاسی و تعریف این جرم، از مباحث بسیار مهم و اساسی بین روشنفکران ، حقوقدانان ، دولتمرادن و سیاستمداران بوده است البته تا کنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر صاحب نظری به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی خود به گونه ای از این جرم سخن گفته است .
در اصل « 168» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه های دادگستری  وبا حضور هئیت منصفه سخن به میان آمده است لیکن در این اصل و دیگر اصول قانون اساسی ، تعریفی از جرم سیاسی نمی بینیم.
در مرحله رسیدگی مجرم سیاسی باید به طور علنی و با حضور هئیت منصفه محاکمه شود . شرط علنی بودن در اصل 165 قانون اساسی برای همه محاکمات مقرر شده است و استثنای آن منافات موضوع محاکمه با عفت عمومی یا نظم عمومی است . در متن ، این موضوعات به طور مفصل تر بیان خواهد شد . اگر بین دو کشور قرا داد خاصی وجود داشته باشد.

دانلود کامل این فایل ، بعد از خریداری