موضوع : بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد

مقدمه
از آغاز زندگي بشر، تا دوران تكامل اوليه‏اي كه به تولد مفاهيمي چون «حق، مالكيت، و..» منتهي شد، اعمال مالكيت و سلطة مالكانة انسان بر اشياء، اموال و حتي افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است كه از موضوع موردبحث خارج مي‏باشد. با پيدايش مفهومي «مالكيت، مال و حق» مالكيت تنها به شكل سلطه بر اشياء مادي و در غالب منقول و غيرمنقول و در مواردي نيز به شكل سلطه بر فرد انسان يا جاندار ديگر متصور بود. اما در طي قرون متمادي جايگاه حقوقي مالكيت فكري به مرور شكل گرفت و امروزه يكي از به روزترين و مهمترين انواع مالكيت هاست كه با جنبه‏هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، تجاري و صنعتي در يك بستر حقوقي دچار تحول كامل‏تري مي‏شود.
به عقيدة بيشتر نويسندگان حقوقي، واژه مالكيت فكري برآمده از واژه انگليسي «Intellectual property» است و ترجمة «مالكيت معنوي» براي آن چندان شايسته نمي‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بين‏المللي چنين بدست مي‏آيد كه كشورهاي جهان به اين مقوله اهميت بسيار داده و از آن جهت افزايش پيشرفت فناوري و توليدات مختلف صنعتي، تجاري و فرهنگي بهره مي‏برند و در كشور ما نيز به نظر مي‏رسد غفلت قانونگذار روبه پايان است و شاهد حركت‏هاي مثبت و قدم‏هاي بزرگي در اين زمينه هستيم.
 
فصل اول :‌ بررسي مالكيت فكري به طور عام
1-1- ويژگي‏هاي مالكيت فكري
به نوعي حقوق مالكيت فكري با توجه به اصول كلي حقوق از جنبه حقوق غيرمالي، مورد نظر است. چراكه در لحظة پيدايش و خلق اثر، وجود عنصر مالّيت هنوز متصور نيست و تنها ابداع و ايجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به اين واقعيت كه در پاره‏اي از حقوق، جنبه‏هاي مالي و غيرمالي با هم مخلوط شده‏اند، مي‏توان مالي بودن اين حق را نيز بررسي كرد.
چنانچه برخي اساتيد صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را داراي هر دو جنبة مادي و معنوي مي‏دانند . مادي از اين لحاظ كه حق انتشار يا بهره‏برداري توسط پديد آورنده قابل واگذاري است و نهايتاً بهاي اقتصادي قابل توجهي نيز دارد.
و معنوي از اين باب كه حق اخلاقي مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبيل تغيير، تحريف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.
همچنين از باب عيني يا ديني بودن حق، مالكيت فكري را مي‏توان باز در دستة بينابيني و درست در نقطه‏اي كه هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسي كرد. زيرا حقي كه مولف بر نوشته‏هاي خود دارد هر چند كه در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاري بودن با مالكيت شباهت تام دارد، برخلاف ساير حقوق عيني، موضوع آن شيء نيست و ناظر به ابداع فكر پديدآورنده است. اين وضعيت تا آنجا ادامه دارد كه برخي حقوق‏دانان تقسيم سومي را علاوه بر حقوق ديني و عيني، با عنوان حق معنوي قائل شده‏اند .
به هر صورت امروزه روية قانونگذاري و صدور آراي محاكم و نيز امضاي توافق‏نامه‏ها و كنوانسيون‏هاي مربوط به مالكيت فكري در كشورهاي مختلف بر اين باور پيش مي‏رود كه حقوق مالكيت فكري به عنوان يك سلسله حقوق فردي و شخصي كه به پديدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسايي قرار گرفته است و ضمانت اجراي اين دسته از حقوق نيز قوانين مربوطه‏اي است كه گاه علاوه بر جنبة مدني و تجاري، از ابزار كيفري نيز بهره جسته است.

 
1-2- تاريخچه‏اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري
در منابع موجود از زمان دقيق تولد تئوريك مالكيت فكري، اطلاعات خاصي ديده نشد. اما قابل تصور است كه فلسفة وجودي مالكيت فكري بيشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسيله «گوتنبرگ» آلماني به اثبات رسيد.
چرا كه با فراهم شدن امكان نشر و تكثير اوراق و كتب به تعداد انبوه، به همان ميزان امكان تجاوز به حقوق نويسندگان فراهم شد و عكس‏العمل قانونگذاران مختلف نيز به مرور قابل پيش‏بيني بود. چه بسا كه بسياري از آثار نوشتاري كه با زحمت فراوان به ثمر رسيده بود، به راحتي و بدون هيچگونه جبران اقتصادي يا رعايت حرمت مؤلف از منظر اخلاقي، مورد نسخه‏برداري‏هاي ناروا جهت بهره‏برداري سودجويانه و غيرشرافتمندانه قرار گرفت.
به هر حال زماني اين احساس نياز به جلوگيري از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تكامل خود را تا آنجا طي كرد كه از حيطة واقعيت‏هاي اجتماعي و اقتصادي، وارد حيطة حقوقي و قانونگذاري شد و البته اين امر خود سرانجام يك تحول طولاني بود. زيرا اصولاً حق و رسميت آن به يكباره و در لحظه با يك متن قانوني به وجود نمي‏آيد. بلكه از مسير تحولات مشخصي عبور مي‏كند تا به مرحلة اثبات و ايجاد ضمانت اجرا برسد.
گويا نخستين قانوني كه دربارة مالكيت فكري وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474 ميلادي) بود كه جرقة بزرگي در اين عرصه محسوب مي‏شد.
در سال 1777 امپراطور فرانسه، لويي شانزدهم – تحت فشار افكار عمومي و مقتضيات زمان ناگزير به صدور فرماني شد كه برخي امتيازات را براي مولف به رسميت مي‏شناخت. اين حادثه، سرآغاز شناسايي و رسميت يافتن حق مولف نه تنها در فرانسه، كه در سراسر جهان بود.
پس از چندي در ژانوية 1791 قانون معروف «شاپليه» (Le chaplier) مربوط به حق نمايش و در ژوئيه 1793 قانون «لاكانال» (Lacanal) مربوط به حق نشر و تكثير به عنوان نخستين قوانين مالكيت ادبي و هنري در فرانسه وضع شد. آخرين قانون فرانسه نيز در ارتباط با حق مولف، با عنوان «قانون راجع به مالكيت ادبي و هنري» مصوب 11/مارس/1957 است كه با 82 ماده تصويب شد و قانون ديگري در سال 1985 اين قانون را اصلاح و تكميل كرد .
در انگلستان نيز در سال 1624م حركت‏هايي در حمايت از اختراعات صورت گرفت و در 11/ژانويه/1709 پيش‏نويس قانون و در 10/آوريل/1710 نيز قانون حق مولف (معروف به قانون ملكه The Act of Queen Anne) به تصويب رسيد. به موجب اين قانون مولف در مورد كتاب انتشار يافتة خود، حق انحصاري به مدت 21 سال و در مورد كتاب منتشر نشده، به مدت 14 سال دارا شد.
اين قانون البته با دخالت مجلس لردها، به درستي اجرا نشد و قانون بعدي در سال 1842 به تصويب رسيد. در حال حاضر نيز طبق بند 1 از مادة 12 قانون 1988 انگلستان، مدت حمايت از آثار ادبي و هنري تمام عمر مولف و 50 سال پس از مرگ اوست .
در آلمان نيز قانون پروس (1873) به عنوان نخستين قانون حق مولف در اين كشور شناخته شده است. همچنين پس از تشكيل امپراطوري آلمان، نخستين مقررات تأليفي براي سراسر آلمان در 1870 به تصويب رسيد و سپس قانون حمايت از آثار نوشته و موسيقايي و نيز قانون حمايت از آثار هنري، تجسمي، عكاسي و نمونه‏هاي ذوقي (1876) پديدار شد.
اما بررسي‏ها نشان مي‏دهد كه رويكرد قانونگذار آلماني بر مسئله حق مولف صرفاً از ديدگاه مادي و اقتصادي بوده كه حتي در قانون حقوق خلاقيت ادبي و موسيقي (1901) و قانون حق سازنده در هنرهاي تجسمي و عكاسي (1907) به وضوح ديده مي‏شود.
اما در قوانين متأخر همچون قانون 1936 اين قانونگذار، براي نخستين بار تأكيد بر شخصيت پديدآورنده و حق اخلاقي وي بر اثر به عمل آورده است. قانونگذاران كشورهايي چون سوييس، ايتاليا و اتريش نيز از تفكر توأمان منافع مادي و حق معنوي اثر برخوردارند. اتحاد جماهير شوروي نيز عليرغم سلطة سيستم اشتراكي كمونيستي با قانون سال 1928 و الحاق به كنوانسيون جهاني حق تكثير u.c.c در 1952 و وضع قانوني شبيه به كنوانسيون برن به حقوق مولف احترام گذاشت. و اما ايالات متحده آمريكا؛ قانون حق مولف اين كشور در سال 1790 به تصويب رسيد. اين قانون از قانون 1710 حق مولف انگلستان و براساس Common Law پديدار شد. آمريكايي‏ها تا بدانجا پيش مي‏روند كه حتي در قانون اساسي خود، چارچوب‏هاي حق مولف را تعيين مي‏كنند.
همچنين كنگرة آمريكا، بعدها قانون حق مولف 1790 را در سال‏هاي 1831، 1870، 1909 و 1976 اصلاح و تجديدنظر كرد.
قانون حق مولف آمريكا نيز مدت حمايت از اثر را طول مدت زندگي مولف به علاوه 50 سال پس از مرگ او تعيين كرد . ساير كشورها نيز به تناسب جايگاه فرهنگي و سطح دانش حقوقي قانونگذاران خود و با تبعيت از تحولات اقتصادي و صنعتي قوانين و مقرراتي وضع كردند كه در اين ميان مي‏توان گفت كشورهاي پيشرفته به لحاظ صنعتي شدن، بيشتر بدين امر توجه داشتند و با توجه به اطلاعات ياد شده مي‏توان فرانسه را آغازگر شناسايي مالكيت فكري دانست.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
مقدمه     1
فصل اول – بررسي مالكيت فكري به طور عام    2
1-1- ويژگي‏هاي مالكيت فكري    2
1-2- تاريخچه‏اي كوتاه از پيدايش مالكيت فكري    4
1-3- بررسي شاخه‏هاي مالكيت فكري و نقدي بر آن    8
1- شاخة مالكيت صنعتي    8
2- شاخة مالكيت ادبي و هنري    8
1-4- عزم جهاني    11
WIPO    16
توضيحاتي كوتاه پيرامون موضوعات داخل در محدودة كپي رايت و حقوق مشابه آن    18
حقوق مشابه كپي رايت    21
فصل دوم – حقوق مالكيت فكري در ايران    23
2-1- سوابق توجه قانونگذار ايراني به مالكيت فكري    23
در باره مالكيت ادبي و هنري    27
2-2- بررسي جايگاه مالكيت ادبي و هنري در نقد قوانين مربوطه    32
نرم افزارهاي رايانه‏اي    37
2-3- بررسي ضعف‎ها، موانع و بيان راهكارها    42
در لزوم الحاق ايران به كنوانسيون‏‎هاي مربوط به كپي رايت و آثار آن    42
1- تحول در قانونگذاري    42
2- تحول در دستگاه‏هاي اجرايي    43
3- تحول در ابعاد رسيدگي قضايي    44
الف) وجود تنگنا در صدور رأي    44
ب) جوان گرايي در كادر قضايي    45
ج) كمبود آراي وحدت رويه    47
4- لزوم ديپلماتيك و حركت يكپارچه در سطح بين‏المللي    48
منابع فارسي     52