موضوع: تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد
مقدمه
هر فردي به يك كشور خاص تعلق داشته و داراي اسناد و مداركي است كه عضويت او را در آن كشور تأييد مي‌كند اين پدارك، به طور كلي شامل گواهي تولد يا كسب تابعيت و كارت شناسايي يا گذرنامه مي‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوري داراي مجموعه گسترده‌اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است. دراين ميان يكي از اساسي‌ترين حقوق، حق مشاركت در قانونگذاري و حكومت است. اين حقوق در مقابل با مجموعه‌اي از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن مي‌شوند، در حالت طبيعي، اصل بر اين است كه تبعه تنها متعلق به يك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نيز بايد تمامي افرادي را كه در قلمرو سرزمين آن زندگي مي‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامي در اين اصل اين است كه با وجود ارزشهاي فردي و گروهي متفاوت، همگوني فرهنگي لازم براي حصول به توافق درباره اصول مبنايي سازش‌پذيري وجود دارد. علاوه بر اين، از آنجا كه دولت دمكراتيك، نيازمند مشاركت كليه اعضاي خود است، پس همه بايد تعلق داشته باشند. اين در حالي است كه واقعيت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسياري از كشورها گروههايي رادر قلمرو سرزميني خود جاي داده‌اند كه صلاحيت تعلق براي آنها قايل نبوده‌اند و به همين علت يا تابعيت آنها را انكار كرده و يا اينكه آنها را به عبور از فرآيند همگون‌سازي فرهنگي به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از اين، حتي افرادي كه به طور غالب داراي داراي تابعيت بوده‌اند نيز از برخي از حقوق حياتي تابعيت محروم شده و بدين ترتيب، آنها نيز به صورت كامل تعلق پيدا نكرده‌اند. اعمال تبعيض بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ساير معيارها، همواره مستلزم اين بوده است كه برخي از مردم نتوانند به طور كامل از تابعيت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر اين جهاني شدن نيز دربرگيرنده چالشهاي جديدي براي تابعيت است كه هم در دمكراسي‌هاي ريشه‌دار غربي و هم در دولت و ملتهاي نوظهور اروپاي شرقي، آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا قابل مشاهده است. رشد فزاينده حركت و جابجائي مردم در سطح بين‌المللي، بناي تعلق به دولت و ملت را زير سؤال برده است. ناهمگوني ميان رسوم و ارزشهاي فرهنگي به صورت تصاعدي در حال رشد است. از اين رو، ديگر زمان كافي براي پياده كردن فرآيندهاي همگون‌سازي و فرهنگ‌پذيري وجود ندارد. مرزهاي كشورها در حال فرسايش است، چنانكه اكنون ميليونها نفر داراي تابعيت مضاعف هستند و در بيش از يك كشور زندگي مي‌كنند ميليونها نفر نيز در كشوري كه تابعيت آن را ندارند زندگي مي‌كنند. حكومتها كم‌كم درمي‌يابند كه قدرت آنها در زمينه كنترل اقتصاد، نظام رفاهي و فرهنگ ملي در حال افول است. بازارهاي جهاني، شركت‌هاي چند مليتي نهادهاي منطقه‌اي و فراملي و يك فرهنگ بين‌المللي جديد و فراگير، همگي جايي را براي خود باز مي‌كنند. اين عقيده كه هر تبعه‌اي بايد بخش اعظم زندگي خود را در يك كشور صرف كند و تنها در يك هويت ملي مشترك سهيم باشد، كم‌كم اعتبار خود را از دست مي‌دهد.
ميليونها نفر بدين جهت كه نمي‌توانند تبعه كشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأي محروم مي‌شوند. علاوه بر اين، بسياري از افرادي كه حتي تابعيت يك كشور را دارند. هنوز فاقد بسياري از حقوقي هستند كه لازمه تابعيت است، مرزهاي نفوذپذير و هويت‌هاي چندگانه، موجب تضعيف باورهاي حاكم بر تعلق فرهنگي، كه شرط لازم براي عضويت سياسي در نظر گرفته مي‌شوند، مي‌گردند.
پيشگفتار:
در طول تاريخ چه اجتماعات اوليه و چه اجتماعات سياسي مترقي‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شيفتگي به سمت سازش‌پذيري با ديگران و از خاص‌گرايي به سمت عام‌گرايي سير كرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشيدن به اين حركت شده است، علاوه بر جنگها و لشكركشي‌هاي بزرگ تاريخ، مانند كشورگشائي‌هاي كورش و اسكندر، هجوم مغولان و جنگهاي صليبي، بيشتر پيشرفت علمي و توسعه امكانات ارتباطي و گسترش روابط جوامع با يكديگر بوده است. بدين ترتيب، جوامعي كه از نظر علمي و تكنولوژي ارتباطي پيشگان بوده و از قدرت نظامي نيز بهره برده‌اند، علاوه بر اينكه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسيعتري را در دايره آگاهي خود قرار دهند، با ادغام ديگران، ارزشها واصول خود را تا حدودي بر آنها تحميل كرده‌اند، ولي با اين حال از آنها نيز تأثيراتي پذيرفته‌اند. از اين رو، هر چند اين مسير در طول تاريخ، با فراز و نشيب استمرار داشته، ولي دچار تضادهايي نيز بوده است. مردم دولت شهرهاي يونان باستان خود را با فصيلت‌ترين انسانها و ساير اقوام و ملتها را وحشي خطاب مي‌كردند، ولي با تشكيل اجتماعات سياسي بزرگتر در قالب جمهوري روم در نهايت امپراتوري روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطاي تابعيت به آنها، از ادعاي برتري خود عقب‌نشيني كردند و حقوق ديگران را نيز به رسميت شناختند. همچنين غربيها در عصر حاضر به عنوان پيشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند كه در چند قرن اخير ارزشها، اصول و انگاره‌هاي خود را بر جهان تحميل و فرهنگ، قوميت و نژاد خود را برترين فرهنگ، نژاد و قوميت معرفي كنند و ديگران را پايين‌تر از خود در نظر بگيرند، ولي سير واگير مدرنيته، علاوه بر اينكه موجب خودآگاهي فرهنگي، قومي و ملي و در نتيجه از هم گسيختگي و حفظ ويژگيهاي خاص از جانب ملل مختلف نيز شده است. از اين رو، پيشگامان مدرنيسم بايد علاوه بر پذيرش نقدهاي پست مدرنيستي، به ضرورت يك بازنگري و اجماع‌نظر جهاني در مورد مسايل و موضوعاتي كه همه مردم جهان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، تن دهند.
هرچند اصول مدرنيسم در جهت انتزاع و جدائي فرد از تمام زمينه‌هاي سنتي، قومي، فرهنگي و نژادي حركت مي‌كند و آن را به عنوان يك فاعل شناسايي آزاد به هيچ محدوده غيرعقلاني مقيد نمي‌كند، ولي شكل‌گيري- دولتهاي سرزميني ملي از دامن حكومتهاي مجلسي و تولد مفهوم حاكميت ملي به عنوان يكي از مهمترين پيامدهاي مدرنيته، خود با اصول جهانشمول مدرنيسم در تعارض بوده است، چرا كه در چهارچوب يك كشور، علاوه بر اينكه يك مليت غالب به تحميل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر ساير- اقوام و مليتها پرداخته و موج نقض اصل برابري همگاني و حقوق مساوي براي همگان شده است، با قرار دادن معيارهاي تعلق ملي و نژادي، از يك سو موجب اعمال تبعيض عليه اقليتهاي- داخلي و الزام آنها به دست كشيدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اكثريت شده و از سويي ديگر با پافشاري بر اصول خاص گرايانه خود باعث عدم پذيرش عضويت ديگران در چهارچوب نظام سياسي- اجتماعي خود شده‌اند و حتي در شرايطي، در صورت پذيرش نيز آنها را با قبول پيش شرطهاي تحميلي خود مجبور نموده‌اند بديهي است كه اين وضعيت، همراه باتأكيد بر حاكميت قدرت، امنيت و اقتصاد ملي در قالب نظام موازنه قوا ميان كشورها كه از زمان قرار داد- و ستفالي (1648) و كنگره وين (1815) تاكنون ادامه پيدا كرده است موجب كندي همگرايي جهاني و گسترش ارزشهاي جهانشمول و عام‌گرايانه و مانع از كاركر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. اين در حالي است كه افزايش قدرت‌هاي فراملي، مانند سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، هنجارهاي بين‌المللي مثل حقوق بين‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهاني دوم، جهاني شدن بازار سرمايه، كالا و كار در دهه‌هاي 1980 و 1990- يعني عملكرد اقتصاد در سطح جهاني و عدم تقيد آن به مرزهاي ملي، شكل‌گيري نهادهاي منطقه‌اي و شركت‌هاي چند مليتي و سرانجام انفجار اطلاعاتي و ارتباطات جهاني، به ويژه در دهه 1990، موجب ناتواني دولتها- در حفظ حاكميت، مرزها و اقتصادهاي ملي خود شده است. از اين رو، دولتها براي رويايي با- اين چالشها، علاوه بر تفويض برخي از اختيارات خود به نهادهاي فراملي و فروملي، بايد تعريف دوباره برخي از اصول سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مطابق با هنجارهاي جهاني دست زنند و از غلظت ويژگيها و اصول خاص‌گرايانه ملي به نفع اصول و هنجارهاي رقيق و عام‌گرايانه فراملي بكاهند. با اين حال، چنين چيزي به معناي پايان حاكميت ملي، نيست، زيرا دولتها خود علاوه بر اينكه نقش فعالي در جهاني‌سازي امور بازي مي‌كنند، ضمانت اجراي هنجارهاي بين‌المللي و تضمين حقوق افراد در سطح بين‌المللي را نيز بر عهده دارند و حتي مي‌توانند در مقابل سير جهاني شدن قرار گيرند.
بحث تابعيت و روند رو به افزايش جابجائي افراد در دهه‌هاي اخير به دليل جهاني شدن بازار و نيروي كار، گسترش چشمگير وسايل ارتباطي، ظهور اقتصاد فراملي و منطقه‌اي و همچنين قدرتمند شدن نهادها و هنجارهاي بين‌المللي است كه موجب تأثيرگذاري بر قواعد و مقررات اعطاي تابعيت و حقوق مربوط به آن در واحدهاي مجزاي ملي شده است.
دولتها، اعطاي تابعيت را منحصراً در حوزه صلاحيت خود قرار داده‌اند و در بسياري از موارد به تبعه خود نيز اجازه ترك تابعيت را نمي‌دهند. آنها در اين زمينه از يكي از دو اصل اساسي (اصل خون يا اصل خاك) و يا تلفيقي از اين دو پيروي مي‌كنند.
اصل خون: مبتني بر يك نژاد يا قوميت خاص است كه مطابق با آن، تابعيت فقط از پدر به فرزند منتقل مي‌شود و اعطاي تابعيت به يك تازه وارد، مطابق با اين اصل يك استثنا است كه صلاحديد آن به دست دولت است، اصل خاك نيز هر چند انعطاف‌پذيري بيشتري نسبت به اصل خون دارد، ولي از آنجا كه به طور كلي در اعطاي تابعيت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پيش‌شرطهاي مختلف، از فرد انتظار مي‌رود كه دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از اين رو از جهت پيامدهاي اين مسأله تفاوت چنداني با هم ندارند علاوه بر اين، در بيشتر كشورها بسياري از اقليتهايي كه از تابعيت آنها برخورد دارند نمي‌توانند حقوق آنها را به طور كامل تضمين و اعمال نمايندو در معرض فقر، محروميت، تبعيض و … قرار مي‌گيرند بدين ترتيب چون هنوز يك نهاد مركزي مقتدر فراملي بالاتر از دولتها كه به تضمين حقوق شهروندان در سطح جهاني بپردازد وجود ندارد و از طرفي دولتها نيز به طور كامل در برابر فشارهاي مربوط به جهاني شدن و نهادها و هنجارهاي ملي مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمي‌توانند به روشهاي- سنتي خود در زمينه تابعيت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند بايد به شيوه‌هايي به ايجاد موازنه ميان فشارهاي جهاني و سياست‌هاي ملي روي آورند هر چند همه جوامع، از سنتي تا توسعه يافته، به صورت يكسان در برابر اين فشارها و مسائل قرار نمي‌گيرند ولي بدون ترديد در آينده نه چندان دور، اكثر دولتهاي جهان مجبور به تجديدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطاي تابعيت خواهند شد.
تعريف كلي تابعيت:
تابعيت در يك تعريف بسيار كلي و عمومي رابطه‌اي است كه يك شخص حقيقي با يك شخص حقوقي و يا يك شئ را به دولتي متصل مي‌كند ما كه خود را ايراني مي‌دانيم و داراي مدارك هويتي ايراني هستيم از جمله اشخاص حقيقي تابع ايران هستيم. شركت سامسونگ يك شخص حقوقي است كه تابعيت دولت كره را دارد يعني شخص غيرحقيقي، اشخاصي كه شخصيت فرضي- قانوني دارند تابعيت كشوري را با شرايطي بدست مي‌آورند.
تعريف تابعيت اشخاص حقيقي:
تابعيت رابطه‌اي است سياسي و معنوي كه شخص را به دولت معيني مربوط مي‌سازد، رابطه فرد و دولت در تابعيت، سياسي است زيرا ناشي از قدرت حاكميت دولتي است كه فرد را از خودش مي‌داند.
رابطه فرد و دولت در تابعيت رابطه‌اي معنوي هم هست زيرا مربوط به محلي نيست كه شخصي در آنجا سكونت دارد بعنوان مثال: لازمه ايراني بودن اين نيست كه در ايران اقامت و سكونت داشته باشد، افراد تابع ايران در هر كجاي دنيا كه باشند به ايران مربوطند و خود را ايراني مي‌شناسند در حاليكه بيگانگان داراي چنين روابطي نيستند. رابطه بيگانگان را با دولت محل توقف رابطه مادي مي‌شناسند كه يا به دليل حضور اوست يا داشتن اموال. بيگانه با اين رابطه مادي آزاد و مختار و بي‌قيد نيست بلكه تحت اقتدار و قدرت حاكميت آن دولت است و با خروج از قلمرو آن دولت اين رابطه مادي قطع مي‌شود و اگر رابطه مادي او ناشي از داشتن اموال و حقوق بوده با از بين رفتن يا انتقال آن اموال و حقوق رابطه‌اي باقي نمي‌ماند اما رابطه تابعيت در ايران به حضور تبعه در كشور و يا وجود اموال و حقوق او بستگي ندارد.
شرايط تحقق تابعيت
جهت تحقق تابعيت دو شرط لازم وجود دارد اعم از اينكه تابعيت را يك رابطه سياسي معنوي با دولت بدانيم و يا رابطه قرارداد فرضي و يا به تعريف ديگري متقاعد شويم:
شرط اول وجود دولت، يعني شخصيت حقيقي كه در حقوق بين‌الملل عمومي بعنوان نماينده رسمي جمعي از اشخاص حقيقي شناخته شده باشد، چرا كه اين دولتها هستند كه وقتي قدرت عاليه كشوري، كه داراي ملتي است به عنوان دولت اعلام موجوديت كرد او را به رسميت مي‌شناسند. در شرط وجود دولت بايد تمام عناصر تشكيل دهنده دولت وجود داشته باشند. در كشورهايي كه از چند ايالت خود مختار تشكيل شده‌اند تابعيت همه افراد ايالات خود مختار مربوط به دولت مركزي است كه روابط خارجي را تنظيم مي‌نمايد و از مجموع دول عضو فدرال تشكيل شده است وابستگي اهالي آنها به دولت مربوط به ايالت خود از جمله روابط داخلي است و از تبعات حقوق عمومي آنها محسوب مي‌گردد و به هيچ عنوان تابعيت موضوع بحث حقوق بين‌الملل خصوصي قرار نمي‌گيرد.
شرط دوم وجود تبعه است كه هر شخص طبيعي مي‌تواند و بايد تبعه دولتي باشد و تنها با وجود تبعه است كه دولت عنوان پيدا كرده و تابعيت تحقق مي‌يابد و اگر رابطه بين دول و فرد تبعه را رابطه‌اي سياسي بدانيم تنها عامل مشخص تابعيت دولت است و اوست كه تشخيص مي‌دهد چه اشخاصي تابعيت او را دارند و در اين تشخيص اوضاع جغرافيايي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي و سوابق همبستگي فكري و آمال جمعي را در نظر مي‌گيرد.
تبعه شدن:
تابعيت به عنوان نهادي است كه انسجام و يكپارچگي سياسي ايجاد مي‌كند و بر اين اساس موقعيت تبعه فراگير و براي همگان مهيا و قابل دسترسي مي‌باشد ليكن تجربه تاريخي نشان از نفي اين اصل عام‌گرايانه دارد زيرا در اين تجربه تاريخي تابعيت همواره به موقعيت تبعه بودن كه مقوله‌اي به طور ذاتي خاص‌گرايانه و مبتني بر محروم‌سازي ديگران است منوط بوده است يعني گروههايي كه جزئي از اجتماع ملي به حساب نمي‌آمدند يا بايد كنار گذاشته و محروم مي‌شدند يا اينكه به اجبار همگون‌سازي مي‌شدند. اين تضاد در رهگذر جهاني شدن شديدتر و وخيمتر شده است، تقاضاي انبوهي كه جهت تابعيت در نيمه دوم قرن اخير اتفاق است نقض عمده‌اي در كم‌رنگ شدن اسطوره‌هاي ناظر بر همگوني ملي ايفا كرده است. طيفي از عوامل ساختاري و فرهنگي كه در باطن جوامع غربي نهفته است، موجب به حاشيه راندن متقاضيان تابعيت، مردم بومي و برخي گروه‌هاي ديگر شده و آنها را به اقليتهاي قومي تبديل كرده است، اين خود نه تنها براي گروه‌هاي به حاشيه رانده شده، آثار منفي دارد بلكه براي فرهنگ سياسي نيز آثار سوئي بر جا مي‌گذارد زيرا تبعه شدن دمكراتيك نمي‌تواند در جامعه‌اي كه مبتني بر محروم‌سازي است، شكوفا شود.
تبعه شدن براي يك شخص، به طور مسلم از اهميت حياتي برخوردار است، ولي دستيابي به تابعيت به صورت رسمي يا صوري كه نشانه آن دريافت گذرنامه كشور محل سكونت است تنها يك روي مسأله است آنچه از اهميتي برابر برخوردار است. ميزان تعلق افراد به گروه‌هائي متمايز از جمعيت است كه آن جمعيت در واقع از تابعيتي ذاتي يا واقعي يعني برخورداري از فرصت برابر براي مشاركت در حوزه‌هاي مختلف جامعه، همانند سياست، كار، نظامهاي رفاهي و روابط فرهنگي بهره‌مند است.
قواعد مربوط به تبعه شدن در كشورهاي مختلف پيچيدگي خاص خود را دارند و تغييرات قابل ملاحظه‌اي را نيز در سالهاي اخير پشت سر گذارده‌اند در اين زمينه، علاوه بر بسياري از مطالعاتي كه در سطح ملي انجام گرفته، بررسيهاي مقايسه‌اي سودمندي هم صورت گرفته است شرايط اعطاي تابعيت براي خود شخص به صورت قابل توجهي متفاوت از شرايط دستيابي به تابعيت از جانب فرزندان آنها است كه اين خود اغلب بيانگر تفاوتهاي تاريخي در فرآيندهاي شكل‌گيري يك كشور است. با اين حال تبعه شدن همواره بر يك شرايط اين يا آن مبتني نبوده است. بدين معنا كه برخي از كشورها در واكنش به اقامتهاي گسترده، دست به ابداع اشكالي از شبه تابعيت زده‌اند كه مستلزم اعطاي برخي از حقوق، نه همه حقوق تابعيت بوده است. يكي از اشكال مهم و جديد شبه تابعيت، تبعه شدن در اتحاديه اروپا است. قوانين مربوط به تابعيت يا تعبه شدن از دو اصل رقيب سرچشمه مي‌گيرند كه عبارتند از: «اصل خون» كه بر پايه تبار ملي كشور مورد نظر استوار و «اصل خاك» كه براساس تولد در قلمرو سرزميني يك كشور بنيان مي‌يابد. اصل خون، اغلب به يك الگوي قومي يا محلي از كشور مرتبط است در حالي كه اصل خاك به طور عمومي به الگويي از كشور مربوط مي‌شود كه با ادغام گروه‌هاي مختلف در يك قلمرو سرزميني واحد ساخته مي‌شود اصل خون از لحاظ تاريخي در مورد كشورهايي مانند اسپانيا و يونان و آلمان مناسبت داشته است زيرا چنين كشورهايي همواره خواهان حفظ وفاداري مردم خود كه در جاهاي ديگر سكونت يافته‌اند هستند و اين در حالي است كه اصل خاك، به ويژه براي ادغام متقاضيان تابعيت با ريشه‌هاي ملي متفاوت در قالب يك ملت جديد مفيد است. با اين حال، همه دولتهاي مدرن در عمل داراي قواعد تابعيتي هستند كه بر پايه تلفيقي از اصل خون و اصل خاك شكل گرفته است، هرچند كه ممكن است يكي از دو اصل بر ديگري غلبه داشته باشد. براي مثال، كشورهاي پيرو اصل خاك از اصل خون براي اعطاي تابعيت به كودكان تبعه‌هاي خود كه در خارج از كشور متولد مي‌شوند، بهره مي‌جويند.
تبعه بودن:
با توجه به بررسيهاي بعمل آمده در كشورهاي مختلف جهان بويژه كشورهاي غربي هيچگونه مرز دقيق و مشخصي ميان فرآيند تبعه شدن و تبعه بودن وجود ندارد از اين رو تقسيمات و مرزبنديها نيز همانند ساير تقسيمات و مرزبنديها در جهاني معاصر حدود مبهم و تا مشخصي دارند.
شكل‌گيري تقسيم‌بنديهاي بينابيني همانند مقيمان دايمي و حاشيه‌نشينان نيز نشان از ابهام واقعي موقعيت تبعه دارد تبعه بودن يك وضعيت اين يا آن نيست بلكه وضعيتي است كه به علت ركود، جنبه‌هاي مختلف آن در نوسان بوده و اين، خود نسبت به همه اتباع صادق است. اين وضعيت، حتي با شدتي بيشتر، نسبت به اشخاص و ساير اقليتهايي كه به علت موقعيت قانوني متزلزل و يا محروم شدن از برخي حقوق در وضعيتي بي‌ثبات به سو مي‌برند، قابل صدق است.
آثار تابعيت در حقوق تبعه
نتايج حقوقي تابعيت را در زمينه‌هاي گوناگون زندگي شخص در جامعه داخلي و جامعه بين‌المللي مي‌توان ملاحظه كرد در حقوق بين‌المللي عمومي، وجود علقه تابعيت ميان فرد و دولت سبب مي‌گردد فرد در كشورهاي بيگانه و به طور كلي در جامعه بين‌المللي، از حمايت سياسي دولت متبوع خود بهره‌مند گردد. ارزش اين حمايت به ويژه از اين جهت مي‌باشد كه اعمال آنها تنها از سوي دولتها ميسر است، افزون بر اين بهره‌مند بودن از امتيازهايي كه يك دولت از دولتي ديگر در قلمرو آن دولت تحصيل مي‌كند تنها به اتباع دولت تحصيل كننده امتياز اختصاص دارد.
در حقوق بين‌الملل خصوصي، قوانين حاكم بر احوال شخصيه در اسلوبهاي حقوقي بسياري از كشورها براساس ضابطه تابعيت تعيين مي‌گردد و نمايندگان كنسولي كشور متبوع شخص در هر كشوري كه وي باشد عهده‌دار تنظيم اسناد سجلي مربوط به او و تمركز آن در كشور خود مي‌باشند. در حقوق عمومي داخلي بهره‌مند بودن از برجسته‌ترين حقوق فردي يعني حقوق سياسي مخصوص اتباع است ديگر حقوق اجتماعي نيز، مانند حق استخدام دولتي به اتباع متعلق مي‌باشد و چنانچه در موردي ضرورت ايجاب كند به بيگانه‌اي امكان استفاده از اين نوع حقوق داده شود اين امر موكول به گذراندن قانوني خاص مي‌گردد.
در حقوق خصوصي داخلي، تنها اتباع مي‌توانند از همگي انواع حقوق شناخته شده در قوانين مدني و تجاري به تساوي، بهره‌مند باشند و بهره‌مند شدن بيگانگان از آنها محدود و بسته به تجويز آن از سوي قانونگذار مي‌باشد. در حقوق كيفري برعكس حقوق خصوصي تفاوتي ميان اتباع و بيگانگان نيست، مگر در برخي موارد كه كيفري معين، به اقتضاي نوع بزه، خاص اتباع يا خاص بيگانگان تلقي مي‌شود و در برخي حالتها هم تعريف جرم بسته به آنكه مرتكب از اتباع و يا از بيگانگان باشد متفاوت مي‌گردد مانند اطلاق جاسوس در جرائم جاسوسي به مرتكبان بيگانه و اطلاق خائن در همان جرائم به مرتكباني كه از اتباع باشند. جهاتي كه به طور معمول سبب القاء قاعده‌هاي تعيين تابعيتهاي اصلي به ذهن قانونگذاران مي‌گردند عبارتند از: معيارهاي خون و خاك، و در كسب يا ترك تابعيت: رضايت خود تبعه ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن وقتي دنيا به سرزمين‌هايي تقسيم شده و هر يك قدرت حاكمي دارند واين قدرت حاكمه بايد امنيت و نظم عمومي را مستقر سازد قابل قبول نيست افرادي خارج از اين نظام بين‌المللي خود را مربوط به دولتي نشناسند. چرا كه وضع حقوق و تكاليف فرد بدون تابعيت روشن نبوده و در مسائلي از قبيل اقامت در سرزمين ديگر، ازدواج، اشتغال، تنظيم سند و … دچار مشكل خواهد گرديد و در مقابل تجاوزات احتمالي كه به حقوق او صورت مي‌گيرد نخواهد توانست از طريق كمك و مساعدت دولت متبوع مطالبه خسارت نمايد بنابراين هركس بايد داراي تابعيتي باشد مگر به موجب مجازات، مهاجرت، اختيار انتخاب تابعيت، قانون خاص، اراده شخص.
- مجازات: گاهي كشوري اخراج از تابعيت را به عنوان مجازات اصلي و يا مجازات تبعي در قوانين خود قرار مي‌دهد و به اين عنوان از افرادي سلب تابعيت مي‌كند در حاليكه محكوم عليه تابعيت كشور ديگري را به دست نياورده است كه قانون اساسي ايران سلب تابعيت به عنوان مجازات را منع و دون تابعيت شدن افراد را مسدود ساخته است.
- مهاجرت: وقتي در كشوري دگرگوني ايجاد گرديده و آن به حدي باشد كه جمعي امكان ارتباط تابعيت با رژيم جديد را نداشته باشند قبل از اينكه با دولت جديدي پيوند يابند بدون تابعيت مي‌مانند. در مورد اتباع فلسطيني عملاً چنين وضعي پيش آمده و صهيونيستها سرزمين فلسطين را برخلاف حق و با قهر و غلبه اشغال نموده‌اند. دولتي غاصب به عنوان اسرائيل در آن سرزمين اعلام موجوديت كرده و ميليونها مسلمان مهاجر تابع فلسطين نمي‌توانند و نبايد خود را تابع اسرائيل بدانند.
- اختيار اتنخاب تابعيت:
در مواردي كه قانون يا يك معاهده بين‌المللي اختيار انتخاب تابعيت رابه افرادي مي‌دهد و در اثر امتناع آن افراد از قبول يكي از چند تابعيت بدون تابعيت باقي مي‌مانند و اين زماني اتفاق مي‌افتد كه قسمتي از يك كشور به كشور ديگر واگذار مي‌گردد و ساكنين آن اختيار پذيرش تابعيت يكي از دو كشور داشته باشند و به هيچكدام اعلام‌نظر مثبت ننمايند.
قانون خاص:
به فرض اينكه يك كشور شرايط خاصي را براي ساكنان خود پيش‌بيني كند كه اگر آن شرايط براي اتباع خود پيش آيد تابعيت را از دست بدهد به عنوان مثال: در قانون تصريح نمايد در صورتيكه تبعه‌اي بيش از پنج سال در يك كشور ديگري اقامت نمايد تابعيت از او سلب شود و چنين تبعه‌اي اگر تابعيت محل اقامت را كسب نكرده باشد بدون تابعيت خواهد ماند.
فهرست مطالبعنوان صفحه
مقدمه 1
پيشگفتار 4
تعريف كلي تابعيت 8
تعريف تابعيت اشخاص حقيقي 8
شرايط تحقق تابعيت 9
تبعه شدن و تبعه بودن 10
آثار تابعيت در حقوق تبعه 13
ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17
قاعده كسب تابعيت به محض تولد 17
سيستم خون در تابعيت 17
اشكالات موجود در سيستم خون 18
مزاياي استفاده از سيستم خون 19
سيستم خاك در تابعيت 20
مزاياي استفاده از سيستم خاك 20
انتخاب يكي از دو سيستم خون و خاك 23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها 24
نفي بي‌تابعيتي 24
دو تابعيتي 25
پيوسته بودن تابعيت 27
معيارهاي تعيين تابعيتهاي اصلي 28
تابعيت در ايران 30
ضوابط و مقررات پيش‌بيني شده در قانون‌نامه تابعيت 33
عنوان صفحه
قواعد جديد تابعيت در ايران چه كساني را تبعه اين كشور مي‌داند 38
مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران 41
روشهاي تحصيل تابعيت در ايران 42
تابعيت با اعمال سيسم خون 42
تابعيت با اعمال سيستم خاك 45
تابعيتهاي ناشي از تولد در ايران 49
چگونگي اعمال روشهاي اصولي يا جزمي و حقوقي و تابعيت 52
جهاني شدن تابعيت و مسائل ناشي از آن 53
تناقضات و ابهاماتي كه مانع از كسب تابعيت افراد مي‌گردد 55
چگونگي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف 58
پيش‌شرطهاي لازم جهت اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف 59
چگونگي انتقال تابعيت به نسل دوم و نسلهاي بعدي در كشورهاي مختلف 65
نتيجه‌گيري 71