موضوع : نظام صنفی

توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده ی چاپ می باشد

چكيده
- اهميت و ضرورت نظامند كردن فعاليتهاي اصناف موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي در سال 1350 در قالب «اتاق اصناف» شد.
- بعد از انقلاب اسلامي اتاقهاي اصناف منحل و«كميته هاي امورصنفي» مسئوليت امور جاري اصناف را در سراسر كشور عهده دار شد.
- در سال 1359 «شوراي مركزي اصناف» در پرتو قانون نظام صنفي مشتمل بر 10 فصل، 85 ماده و بالغ بر 40 بند و تبصره به تصويب شوراي انقلاب رسيد.
- در سال 1361 شوراي مركزي اصناف منحل و «دو مجمع امور صنفي» ايجاد و بخش مهمي از اختيار شوراي مركزي اصناف به اتحاديه ها منتقل شد.
- در سال 1382 قانون مذكور با اصلاحات كلي مجدداً تدوين و به تصويب مجلس ششم شوراي اسلامي رسيد.
- قانون قبلي از نقاط ضعفي چون عدم تناسب وظايف و اختيارات اتحاديه ها ومجامع امور صنفي، مشكلات تشكيلاتي سازمانهاي صنفي، فقدان پيش بيني بودجه لازم، عدم شفافيت اختيار مجامع و اتحاديه ها در رسيدگي به تخلفات صنفي، فقدان وجود تشكل كشوري براي اصناف، عدم پيش بيني توسعه منابع انساني، و ضعف ابزارآلات حوزه صنفي و مداخلات زياد ساير دستگاهها در حوزه اصناف مواجه بود.
- اما قانون مصوب 24/12/82 از ويژگي هاي مهمي برخوردار است از جمله: تقويت حضور اصناف در نظام تصميم گيري اقتصادي كشور، تقويت اتحاديه ها و  تقويت بنيه مالي آنها، ايجاد اتحاديه هاي استاني و كشوري، افزايش تعداد اعضاء اتحاديه ها و افزايش طول خدمت اعضاء هيات رييسه مجامع امور صنفي، نوسازي نيروي انساني، نوسازي ابزارآلات مورد استفاده واحدهاي صنفي، توجه به نهادهاي پولي و مالي، توجه به صادرات غيرنفتي، توجه به مساله بافندگان فرش دستباف، و ......
- اقدامات انجام شده براي اجراي قانون نظام صنفي تاكنون شامل است بر: آموزش افراد ودستگاههاي مرتبط (انتشار كتاب قانون، برگزاري سمينار توجيهي ملي و منطقه اي در سطوح مديران، سرپرستان و كارشناسان، توجيه اعضاء كميسيونهاي نظارت سراسر كشور، ارايه طرحهاي مطالعاتي و...) تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي (از 27 آيين نامه و دستورالعمل حدود22 مورد تدوين و تصويب شده است)، سازماندهي و شكل‌گيري مسائل صنفي شامل ادغام اتحاديه ها، شهرستاني كردن آنها، ادغام مجامع امور صنفي، صدور احكام روساي انجمن نظارت بر انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي، برگزاري انتخابات برخي از اتحاديه ها، برگزاري سراسري انتخابات مجامع امور صنفي در روز18/5/1383، تشكيل شوراي اصناف ايران، تمهيد مقدمات برگزاري انتخابات اعضاء هيات رييسه شوراي اصناف كشور
- مشكلات و تنگناهاي قانوني البته بايستي دقيق تر مورد مطالعه قرار گيرد. اما اجمالاٌ مشكل اجراي ماده 17 ق.ن.ص و تبصره يك همان ماده، فقدان ضوابط لازم براي شهرستانهاي فاقد اداره بازرگاني و ابهام موجود در ماده 70 قانون نظام صنفي، برخي ابهامات موجود در ماده72 ق .ن.ص از مهمترين تنگناهاي موجود هستند.
مقدمه:
    سازمان‌هاي بزرگ و كوچك صنفي و مبادلات اقتصادي وابسته به آنها از ديرباز نقش قابل توجهي در شكل‌گيري جوامع سنتي و تاريخ ملل داشته‌اند. نگاهي اجمالي به دوره‌هاي مختلف تاريخي  كشور  ما به عنوان نمونه‌ايي بارز از اين ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي بوده است. به طوري كه     در قرن حاضر نيز نقش اصناف و بازاريان در بزرگترين حادثه قرن يعني انقلاب اسلامي كاملاً ملموس و غيرقابل انكار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزايش اين سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.
وجود چنين حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظيم روابط و تعاملات حاكم بر اين حوزه، لزوم تدوين ضوابط و چارچوب‌هاي قانوني را در سال 1350 اجتناب ناپذير ساخت، به طوري كه نخستين قانون نظام صنفي در همان سال از تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخي از بخش‌هاي آن با تحولات اجتماعي ضرورت بازنگري و رفع نقايص و تنگناهاي موجود در آن و افزودن درخواست‌هاي منطقي، جامعه صنفي را ايجادكرد. اين گزارش بر آن است تا با نگاهي بسيار مختصر به تاريخچه قانون نظام صنفي و تحولات مذكور و نقاط ضعف قانون نظام صنفي قبلي، ابعاد، مختصات و ويژگي‌هاي قانون نظام صنفي مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور كند. با اين اميد كه با شناسايي تنگناها و مشكلات موجود از ظرفيت كنوني آن براي اصلاح و كارآمدسازي هر چه بيشتر نظام صنفي بهره‌برداري نمايد.
 تاريخچه:
از ديرباز نقش سازمان و فعاليتهاي صنفي وابسته به آن در شكل‌گيري جوامع شهري كاملاً برجسته و هويدا بوده است. تحول زندگي اجتماعي از مرحله عشايري و روستايي به زندگي شهرنشيني، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جديدي شد كه نياز جامعه و استعداد و خلاقيت شاغلين آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروي و تنوع آن افزود. از طرفي، گروهي ديگر بر اثر انس و عادت به برخي مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پيشه خود ساخته و آن را توسعه مي‌دهند. ميان افرادي كه داراي يك نوع كار هستند وجوه اشتراكي به وجود آمده كه باعث نزديكي آنها به يكديگر مي شود و همين وجوه اشتراك موجب ارتباط و تشكيل گروه‌هايي با حرفه‌هاي همگون شده كه صنف ناميده مي شود.
توجه به جايگاه ويژه اصناف و بازاريان، نقش و اهميت آنها در رونق اقتصاد ملي و گرايش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهاي صنفي، نياز به برنامه‌ريزي و سياستگذاري جهت ساماندهي و قانونمند كردن اصناف را تا آنجا ضروري ساخت كه  در سال 1350 موجب تدوين اولين قانون نظام صنفي كشور و تصويب آن توسط مجلسين شوراي ملي و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفي به عنوان يك سازمان مستقل در كشور با نام «اتاق اصناف» ظهور يافت.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 اتاق‌هاي اصناف در تهران و ساير شهرستانها منحل و عملاً اجراي قانون نظام صنفي متوقف گرديد. در اين شرايط به منظور عدم ايجاد وقفه در امور جاري اصناف، «كميته هاي امور صنفي» در شهرها تشكيل و مسئوليت امور جاري اصناف و اتحاديه ها را عهده دار گرديدند.
در سال 1359 به دليل نياز تشكيلات صنفي به يك مرجع قانوني معتبر، اولين قانون نظام صنفي مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بيش از 40 تبصره و بند به تصويب شوراي انقلاب رسيد و تا پايان سال 1368 اجرا گرديد.
در سال 1368 با اصلاحاتي كه در قانون نظام صنفي به عمل آمد «شوراي مركزي اصناف» منحل و مجمع امور صنفي نيز به دو مجمع امور صنفي صنوف توليدي- خدمات فني و توزيعي - خدماتي تفكيك شد. همچنين قسمتي از اختيارات شوراي مركزي اصناف مستقيماً به اتحاديه هاي صنفي محول گرديد و در واقع با اين تحول بخش مهمي از مسئوليت اجرايي صنوف شامل صدور و تمديد پروانه هاي كسب، تعطيل و پلمپ واحدهاي فاقد پروانه كسب و غيره به عهده اتحاديه ها واگذار و مجامع امور صنفي بيشتر نقش نظارتي و هماهنگي را به عهده گرفتند. هر چند اين قانون بيش از يك دهه تعاملات صنفي را سامان بخشيد اما  نارسايي ها و مشكلات متعددي را به همراه داشت به طوري كه اتحاديه ها و مجامع امور صنفي فاقد توانايي لازم براي ايفاي نقش و مسئوليت قانوني خود بودند. در راستاي رفع اين نقيصه، از سال 1380 اقدامات گسترده‌اي براي جمع‌بندي نقايص قوانين قبلي و اصلاح قانون در چارچوب تحولات جديد اقتصادي، اجتماعي ايران و جهان به عمل آمد ونتيجه آن كه در تاريخ 24/12/82 از تصويب مجلس شوراي اسلامي و 28/12/83 به تاييد شوراي نگهبان رسيد در قالب قانون كنوني بازتاب يافت. اين قانون، همان طور كه در صفحات آتي ويژگي‌هاي آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت، يكي از قوانين مترقي است كه با اجراي دقيق و صحيح آن مي‌توان به اصلاح نظام صنفي كشور و ايفاي نقش شايسته آن در اقتصادي ملي كاملاً اميدوار بود.
نقاط ضعف قانون نظام صنفي سابق:
1-    عدم تناسب بين اختيارات و مسئوليت هاي قانوني اتحاديه هاي صنفي با توانايي‌ها و امكانات آنها.
2-    فقدان اختيارات كافي و قانوني مجامع امور صنفي به منظور ايفاي نقش خود.
3-    مشكلات سازماني و تشكيلاتي مجامع امور صنفي در شهرهاي كوچك كشور به طوري كه تفكيك آنها به دو مجمع امور صنفي، صنوف توليدي - خدمات فني و توزيعي - خدماتي با توجه به مشكلات مالي، تشكيلاتي و وظيفه‌اي موجب فقدان كارايي لازم شده بود.
4-    عدم پيش بيني قانوني لازم به منظور تامين بودجه كافي مجامع امور صنفي.
5-    شفاف نبودن مسئوليت مجامع امور صنفي و اتحاديه ها در خصوص رسيدگي به تخلفات صنفي در قانون نظام صنفي.
6-    عدم پيش بيني يك تشكل صنفي كشوري به عنوان سخنگوي فعال اصناف به منظور ايجاد هماهنگي بيشتر بين آنها و حضور مستمر در مجامع كلان اقتصادي.
7-    ضعف و كمبود نيروي انساني تحصيل‌كرده در حوزه صنفي بويژه در بخش‌هاي مديريت هيات رييسه اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
8-    موانع حقوقي و مداخلات زياد ساير حوزه‌ها در امور اصناف.

فهرست مطالب
نظام صنفي (اصناف)
چكيده    1
مقدمه:    3
تاريخچه:    4
نقاط ضعف قانون نظام صنفي سابق:    6
اقدامات انجام شده براي تصويب قانون نظام صنفي    7
ويژگي‌ها و قابليت‌هاي قانون نظام صنفي    8
الف) تقويت حضور اصناف در نظام تصميمگيري اقتصادي كشور    8
ب) تقويت اتحاديه‌هاي صنفي    9
1) تاكيد بر جذب مدير اجرايي با تحصيلات عالي در اتحاديه‌ها    9
2) تاكيد بر عضويت رييس اتحاديه به عنوان عضو مجمع امور صنفي    9
3) مسوليت بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي    10
4) شهرستاني كردن اتحاديه‌ها    11
5) تشكيل اتحاديه‌هاي استاني    11
6) تشكيل اتحاديه‌هاي كشوري    12
7) افزايش تعداد اعضاي هيات مديره اتحاديه‌ها به 5 و7 نفر    12
8) افزايش مدت خدمت ومسووليت اعضاي هيات رييسه مجامع امور صنفي به 2 سال    12
9) تاكيد بر اهميت انتخابات اتحاديه‌ها    13
10) تشكيل مجمع امور صنفي استاني    13
11)تسهيلات ويژه در رابطه با پروانه كسب    14
12- ايجاد تشكل‌هاي صنفي و نحوه نظارت بر آنها در مناطق آزاد تجاري، صنعتي با همكاري شوراي عالي مناطق آزاد تجاري، صنعتي    17
13-تخفيف و تبديل مجازات    17
14- حضور نمايندگان مجامع امور صنفي و رييس شوراي اصناف كشور به عنوان عضو دايم در هيات عالي نظارت    17
ج) نوسازي نيروي انساني    18
د) نوسازي ابزار آلات و تجهيزات مورد استفاده واحدهاي صنفي    18
هـ) توجه به نهادهاي پولي ومالي مورد نياز اصناف    19
و) توجه به صادرات غير نفتي    19
اقدامات انجام شده براي اجراي قانون نظام صنفي    20
الف) آموزش افراد و دستگاه‌هاي مرتبط    20
ب ) تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي    24
ج) سازماندهي تشكل‌هاي صنفي    27
د) انجام امور جاري اصناف    28
هـ) ساير اقدامات    29
مشكلات و تنگناها    30