موضوع : سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
استفساريه جديد براي اجراي سياستهاي اصل 44
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي از ابلاغ استفساريه‌اي جديد درباره سياستهاي راهبردي اصل 44 خبر داد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه، ضمن اعلام اين مطلب گفت: طبق اين استفساريه كه رئيس جمهوري از قول مقام معظم رهبري آن را به كارگزاران خصوصي‌سازي ابلاغ كرده، شيوه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تغيير مي‌كند.
پيش از اين كارشناسان و كارگزاران برنامه خصوصي‌سازي و اجراي اصل 44 گمان مي‌بردند بايد طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاري سهام هريك از شركت‌هاي دولتي نسبت واگذاري 40 درصد سهام به بخش خصوصي، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعايت كنند.
اما رئيس جمهوري تأكيد كرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعايت اين نسبت‌ها در هر صنعت است.
حيدري كرد زنگنه با اشاره به اين ابلاغيه جديد توضيح داد: به اين ترتيب، مثلاً در زمان واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي مي‌توان سهام يك بانك را به‌طور كامل به بخش خصوصي و سهام بانك ديگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط بايد نسبت معروف، 20-40-40 در كل صنعت بانكداري رعايت شود.
به گفته رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي 3هفته پيش، رئيس جمهوري در جمع كارگزاران خصوصي‌سازي نظر رهبري را منعكس و ابلاغ كرده و طبق آن، از اين پس در برنامه واگذاري سهام دولتي و همچنين اجراي طرح سهام عدالت، استفساريه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.
كرد زنگنه در ادامه به فرمايش‌هاي رهبري در جمع كارگزاران خصوصي‌سازي اشاره كرد و گفت: ايشان تأكيد فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نيست، بلكه حتي اگر كسي زمينه ايجاد اشتغال را فراهم آورد، كار خير و حسنه انجام داده است.
به گفته رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي، رهبري در آن نشست از برخي مسئولان كه به ثروتمندان اخم و بغض مي‌كنند، انتقاد كرده و فرموده‌اند، برخي از ما ايراد مي‌گيرند كه برخي سياست‌ها سرمايه‌دارها را به ميدان مي‌آورد، اتفاقاً ما مي‌خواهيم سرمايه‌دارها به ميدان بيايند
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي اولين بار 21 ماه پيش از سوي مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول اقتصادي به قواي سه‌گانه کشور ابلاغ شد.
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي ، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاي کارآيي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع انساني و فناوري ، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ،کاستن از بارمالي و مديريت دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال ، تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها از مهمترين برنامه هاي اساسي اجرايي کردن بند ج اصل 44 قانون اساسي به شمار مي رود.
قانون اساسي و چرايي ابلاغ سياستهاي اصل 44:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دراصل 43 ، اقتصاد ايران را براساس تامين نيازهاي اساسي خانوارهاي ايراني ، ايجاد اشتغال براي افراد جوياي كار و ريشه كن كردن فقر و محروميت درجامعه استوار گردانده است.
براي تحقق اين اهداف در اصل 43 قانون اساسي ، نظام اقتصادي كشور بر پايه سه بخش دولتي،تعاوني و خصوصي قرار گرفته است به نحوي كه تاكيد خاص برنقش بخش دولتي،راهبرد اقتصاد ملي قلمداد شده بود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعنوان يك ميثاق ملي صراحتا دراصل چهل و سوم براين موضوع تاكيد دارد كه تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان درجريان رشد ، باحفظ آزادگي او در اقتصاد جمهور ي اسلامي ايران، براساس اين ضوابط استوار شود:
فهرستاستفساريه جديد براي اجراي سياستهاي اصل44
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي
قانون اساسي و چرايي ابلاغ سياستهاي اصل 44
نخستين ابلاغ رهبري در باره اصل 44 قانون اساسي
سياستهاي كلي واگذاري
الزامات واگذاري
آيا خصوصي سازي تاثيري بر گسترش مبادلات و نقدينگي دارد؟