موضوع : مقاله مفهوم ضمان درک
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
چکیده
يكى از شرايط لازم براى صحت عقد بيع اين است كه بايع ،مالك مبيع و يا نماينده در فروش آن باشد؛ در غير این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غير بنمايد و مالك، قرارداد فضولى را كه غير نافذ بوده، رد نمايد؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كيفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غير، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نيز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بايع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأديه آن نمى باشد؛ زيرا دليلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأديه شده باشد بايع بايد ثمنى را كه اخذ نموده مسترد نمايد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بيع، بايع بايد علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نيز برآيد كه چنين ضماني به ضمان درک مشهور مي باشد.
واژگان كليدى: ضمان درك، مستحق للغير، خسارات، بطلان، ثمن، مبيع.
گفتار اول - مفهوم ضمان درك
واژه درک در کتاب های لغت به معنای قعر شی ئ و لحوق (ضمیمه شدن یا تابع گردیدن )آمده است ولی در اصطلاح حقوق مقصود از درک مبیع این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده درآید کلمه ی ضمان نیز در این ترکیب به معنی ((ضمان معاوضی )) است بدين مفهوم كه هرگاه مبيع از آن ديگرى باشد، فروشنده ضامن است پولى كه بابت ثمن چنين كالايى گرفته به خريدار بازگرداند و درصورت جهل مشترى به باطل بودن معامله، فروشنده بايد از عهده خسارات وارده به مشترى برآيد؛ چنان كه ماده (391) قانون مدنى مقرر مى دارد در صورت مستحق للغير درآمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشترى به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشترى نيز برآيد.
گفتار دوم - مفاد ضمان درك
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده
چگونگى اين ضمان را بايد در صورتى كه مشترى از بطلان معامله مطلع بوده و موردى كه مورد معامله را ملك بايع مى پندارد، به صورت جداگانه بررسى نمود:
1 - در صورت نخست كه مشترى از بطلان معامله آگاه بوده و مي داند ملك شخص ديگرى را از فروشنده اي كه نمايندگى در فروش ندارد، مى خرد اگر مالك معامله فضولى را رد نموده و مورد معامله را از مشترى بگيرد، او تنها مى تواند آ نچه را به عنوان ثمن معامله به فروشنده پرداخته، باز پس گيرد اما چون زيانى كه مشترى در نتيجه بر هم خوردن معامله تقبل نموده به دليل اقدام خويش و نتيجه كار نامشروع خودش مي باشد وى در اين مورد حق رجوع به فروشنده را ندارد.
در موردى كه بخشى از مبيع از آن ديگرى باشد عقد بيع نسبت به همان بخش باطل است و نسبت به بقيه مبيع صحيح بوده و حق فسخ بيع را نسبت به قسمت صحيح ندارد و فقط حق تقسيط ثمن را دارد كه در اين صورت با توجه به ماده( 442) قانون مدنى كه مقرر مى دارد ((در مورد تبعّض صفقه قسمتى از ثمن كه بايد به مشترى برگردد به طريق ذيل حساب مى شود: آن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشترى قرار گرفته منفرداً قيمت مى شود و هر نسبتى كه بين قيمت مزبور و قيمتى كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود و به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشترى رد نمايد )) فروشنده بايد ثمنى را كه بدون حق از مشترى گرفته به وى پس دهد.
فهرست مطالب
چکیده 1
گفتار اول - مفهوم ضمان درك 2
گفتار دوم - مفاد ضمان درك 2
بند اول : رابطه خريدار و فروشنده 2
بند دوم : رابطه خريدار و مالك 4
گفتار سوم - نحوه تعيين خسارات وارده برمشترى 5
بند اول : محاسبه قيمت مبيع به نرخ روز طبق نظر كارشناس 6
بند دوم : محاسبه خسارت بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران 6
گفتار چهارم – قلمرو ضمان درك 8
گفتار پنجم- مبناى ضمان درك 9
بند اول: مبناى بازپرداخت ثمن توسط بايع 9
بند دوم : مبناى پرداخت خسارت وارده توسط بايع 10
گفتار ششم- اثر قرارداد در تشديد يا تخفيف و امكان اسقاط ضمان درك 10
بند اول : اثر قرار داد در تشديد يا تخفيف ضمان درك 10
بند دوم: اثر قرار داد در امكان اسقاط ضمان درك 11
نتيجه وارائه راهكار 12
منابع: 13