تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
توقيف اموال

توقيف اموال

امروزه استفاده از سوخت های زیستی (بیودیزل و بیواتانول) به عنوان یک سوخت جایگزین و تجدید پذیر مورد توجه قرار گرفته است.

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 10 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل:622 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 44,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش

  • فهرست مطالب


    مقدمه....................................................................................................................

    تعريف..................................................................................................................

    كليات....................................................................................................................

    مفهوم اجراي احكام مدني.....................................................................................

    شرايط اجراي احكام مدني....................................................................................

    اهميت اجراي احكام.............................................................................................

    تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري.....................................................................

    تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت...........................

    فصل اول: قواعد عمومي

    1-1- مقدمات و شرايط اجراء...............................................................................

    2-1- ترتيب اجراء................................................................................................

    3-1- مامورين اجراء.............................................................................................

    4-1- هزينه هاي اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجراي احكام مدني)..................

    5-1- مرور زمان...................................................................................................

    6-1- اقسام اجراء.................................................................................................

    فصل دوم: در توقيف اموال محكوم عليه

    1-2- مقررات عمومي (مواد 49 تا 59 قانون اجراي احكام مدني)........................

    2-2- موارد رفع توقيف........................................................................................

    3-2- در توقيف اموال منقول................................................................................

    4-2- در توقيف اموال غيرمنقول...........................................................................

    5-2- در توقيف حقوق مستخدمين......................................................................

    فصل سوم: شرح موادي از قانون اجراي احكام

    1-3- شرح ماده 121 قانون اجراي احكام.............................................................

    2-3- شرح ماده 122 قانون اجراي احكام.............................................................

    3-3-  شرح ماد 123 قانون اجراي احكام.............................................................

    4-3-  شرح ماده 124 قانون اجراي احكام............................................................

    5-3-  شرح ماده 125 قانون اجراي احكام............................................................

    6-3-  شرح ماده 126 قانون اجراي احكام............................................................

    7-3-  شرح ماده 127 قانون اجراي احكام............................................................

    8-3-  شرح ماده 128 قانون اجراي احكام............................................................

    9-3-  شرح ماده 129 قانون اجراي احكام............................................................

    فصل چهارم: تكمله

    1-4- دستور توقيف اموال.....................................................................................

    2-4- نحوه توقيف اموال.......................................................................................

    3-4- توقيف اموال نزد شخص ثالث.....................................................................

    4-4- اجراي حكم در مورد امور حسبي...............................................................

    5-4- اجراي حكم مالي به طرفيت ورثه................................................................

    6-4- نحوه اجراي حكم در مورد مراجع دولتي و شهرداريها................................

    7-4- فروش اموال توقيف شده............................................................................

    8-4- اعتراض ثالث به توقيف اموال......................................................................

    9-4- بازداشت محكوم عليه غايب........................................................................
    منابع و ماخذ      
     
    مقدمه

    آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه بموجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند بكار مي رود. اين تعريف ناظر به قسمت عمده اي از مقررات آيين دادرسي مدني است كه مقرراتي صرفاً شكلي هستند اما دليل بر آن نمي شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌اي صرفاً شكلي بدانيم. در مواردي در همين مجموعه نكاتي مطرح مي شود كه براي فهم آن بايد به بحث هاي ماهوي پرداخت.

    از جمله موارد مورد بحث بخش توقيف اموال است. امري كه به ظاهر مطلبي براي بيان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده مي شود كه در همين تاسيس تا چه ميزان ابهام وجود دارد و گاهي اوقات با وجود تصريح قانونگذار رويه اي مخالف اتخاذ شده است. اين موضوع به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
    الف- تعريف توقيف اموال

    در اين بخش به تعريف توقيف اموال از جنبه لغوي پرداخته ايم.

    برچسب ها: توقیف اموال توقیف اموال مفهوم اجراي احكام مدني شرايط اجراي احكام مدني اهميت اجراي احكام تفاوت اجراي احكام مدني با كيفري تفاوت اجراي احكام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمي در ثبت
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.