براي آنكه اصل قانوني بودن حقوق جزا و اصل قانوني جرم و مجازات و به تعبير ماقبح عقاب بلا بيان مصداق پيدا نمايد وجود چهار شرط و يا چهار ركن كاملاً ضروريست. بدون وجود هر يك از آنان، اصل مزبور ارزش و اهميت خود را از دست خواهد داد. اين چهار ركن به ترتيب عبارتند از: قانوني بودن جرم، قانوني بودن مجازات، دخالت قوه قضائيه – لزوم محاكمة قانوني.الف-قانوني بودن جرائم:اولين ركن اصل قانوني بودن حقوق جزا آن است كه اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسيله مقنن تعريف شده باشد. اين امر يكي از پيشنهادات اوليه بكاريا بود. وي در كتاب معروف خود بنام (رساله جرائم و مجازات ها) متذكر گرديد كه فقط مقنن است كه بنا بر نمايندگي كه از طرف جامعه دارد ميتواند اعمال مجرمانه را  تعريف نمايد. اين حق نميتواند به هيچكس حتي به قضات واگذار گردد. اين اصل در ماده 2 اصلاحي قانون مجازات عمومي ايران بدين شرح بيان شده است «هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه بموجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.»

بنابراين هرگاه عملي از طرف مقنن جرم يا حالت خطرناك شناخته نشده و براي آن مجازات يا اقدامات تأميني تعيين نشده باشد ولو آنكه از نظر اخلاقي هم بسيار زننده باشد قابل تعقيب و مجازات نيست. به همين علت هم بسياري از اعمال از قبيل خودكشي – فاحشگي و فحشا و يا رابطة نامشروع بدون تهديد و عنف با زن بدون شوهر و كبير، با آنكه از نظر اخلاقي و مذهبي زننده و گناه است. معهذا از نظر قوانين كيفري مستلزم تعقيب و مجازات نيست. اين اعمال بر اساس قوانين مجازات عمومي سابق تا زمانيكه مشمول مواد 212 و 213 نشوند، قابل مجازات نميباشند.

چون تعيين جرم در اختيار انحصاري مقنن است. لذا ضرورت ايجاب مي نمايد كه مقنن به هنگام قانون گذاري، اعمال مجرمانه را بطور صريح و روشن مشخص نمايد. تا بعدها مجريان قانون تحت عنوان تفسير قانون و يا اموري از اين قبيل  نتوانند از آن سوء استفاده نمايند. هرگاه مقنن بهنگام تنظيم قانون با تهيه فرمول هاي مبهم و كشدار راه را براي تفسيرهاي ناروا باز گذارد، مسلماً اجراي اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابيان را به مخاطره انداخته است. چه حاصل از اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابيان، هنگاميكه مقنن با تصويب فرمول هاي مبهم و كشدار راه را براي خودكامي قضات بازگذارد و به آنها اجازه دهد كه با تفسيرهاي موسع، دامنه اعمال جزائي را تحت عنوان مقايسه و قياس بطور نامحدود توسعه دهند.