استيفاء يكي از نهادهاي حقوقي اسلامي است كه به قانون مدني ايران راه يافته و فقهاء و حقوقدانان ايراني از آن به ويژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام مي برند.

«استيفاء» در معني متداول آن بهره‌مند شدن از مال يا عمل ديگري است جايي كه شخصي به هزينه يا كار ديگري بر دارايي خود مي افزايد، خواه به صورت تملك باشد يا استفاده از منافع. 

دوم – پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قراردادهايي كه رژيم قبلي با شركت‌هاي چند مليتي با عنوان «طرحهاي عمراني» منعقد كرده بودند به حال تعليق درآمد و بعضاً متوقف يا فسخ گرديد اما اين شركتها با هدف اجراي قرارداد از وسايل و تجهيزات و امكانات سازمانها و شركتهاي ايراني بهره‌مند شده بودند و از طرفي آن شركتها در تمهيد و اجراي پروژه كارهايي انجام داده و متحمل هزينه‌هايي هم شده بودند، در اين وضعيت عدالت و انصاف حكم مي كرد تا به استناد به مقررات ضمان قهري «استيفاء» اجرت المثل كارهاي انجام شده وسيله اين گونه شركتها محاسبه گردد و همچنين ميزان اجرت المثل بهره‌مندي اين شركتها از وسائل و امكانات سازمانهاي ايراني نيز برآورد شود و سپس اين اجرت المثل‌ها با يكديگر تهاتر و ما به التفاوت به ذي نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حيث تعيين مراجع قضايي، محاكم ايران را مرجع صلاحيت دار تعيين كرده بودند، لذا اين اقدامات قابل اعمال و توجيه بود لكن شركتهاي خارجي با اغماض از قراردادهاي منعقده، دعاوي خود را نزد مراجع قضايي ملي خود يا داوري هاي بين المللي طرح كردند و طرح آن دعاوي يك باره دولت جمهوري اسلامي را با تعداد فراواني از دعاوي بين المللي در محاكم مختلف خارجي مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشكلات موجود، دولتين ايران وآمريكا با وساطت دولت الجزاير دو سند به عنوان «بيانيه كلي» و «بيانيه حل و فصل دعاوي» انتشار دادند كه در تاريخ 29 دي ماه 59 مطابق با 19 ژانويه 1981 وسيله دولتين امضا گرديد و به موجب بند «ب» اصول كلي توافق به عمل آمد كه براي حل و فصل دعاوي اتباع آمريكا عليه ايران و اتباع ايران عليه آمريكا، هيئت داوري خاصي تشكيل گردد و همچنين براي هيأت داوري مذكور صلاحيت رسيدگي به دعاوي دولتين عليه يكديگر نيز پيش بيني و تعيين شده است.

مقدمه    1
چكيده كار تحقيقي     7
پيشينه تاريخي     10
نتيجه     17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – كليات     23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع     23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء     29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني     35
نتيجه     46
بخش دوم : شرايط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفين     55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استيفاء از سال غير     77
بخش نخست – كليات     78
گفتار اول – تعاريف     78
گفتار دوم – كليات     78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني     79
گفتار اول – مباني فقهي     79
گفتار دوم – مباني قانوني     89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار     90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري     90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري     106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم         123
منابع و مآخذ    130