1ـ2ـ بررسي زمينه بازاريابي در نظام بانكداري ايران
بيان مسأله
2ـ2ـ مشكل اصلي: «محصول»
3ـ2ـ مشكلات مديريتي و بازاريابي
4ـ2ـ ويژگيهاي خدمات بانكي
      1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن
عنوان     صفحه
2ـ4ـ2ـ ارتباط خريدار و فروشنده و توليد و مصرف همزمان
      3ـ4ـ2ـ عدم امكان ذخيره سازي و انباركردن خدمات
      4ـ4ـ2ـ بي اثباتي كيفيت خدمات
      5ـ4ـ2ـ مسئوليت امانتداري
      6ـ4ـ2ـ جريان دو طرفه اطلاعات

1ـ2ـ بررسي زمينه و پيشينه بازاريابي در نظام بانكداري ايران
در دوران پيش از انقلاب از جمله مسائل نظام بانكي، افزايش بي رويه بانكها طي سالهاي منتهي به 1357 بود، به گونه اي كه تعداد آنها به استثناي بانك مركزي از 24 بانك در سال 1352 به 36 بانك در سال 1357 افزايش يافت. اين تعداد شامل 7 بانك تخصصي، 26 بانك تجاري و 3 بانك گسترش ناحيه اي بود. از اين ميان 13 بانك مختلط با سهام خارجي حداقل 15 درصد و حداكثر 40 درصد فعاليت داشتند كه يكي از آنها مختلط دولتي و بقيه خصوصي بودند. هم چنين تعداد واحدهاي بانكي از 6993 واحد در سال 1352 به 8275 واحد در پايان اسفند 1375 افزايش يافت. از اين تعداد 2167 واحد در تهران، 1897 واحد در مركز استانها، 4124 واحد در نقاط ديگر و 86 واحد بانكي و يك نمايندگي نيز در خارج از كشور فعاليت داشتند.
افزايش شعب بانكهاي تجاري مشكلاتي در كنترل نظام بانكي و نظارت بر آن و اجراي صحيح سياستهاي پولي و اعتباري ايجاد كرد، به همين دليل با تجديد در فرهنگ جامعه و تغيير نگرشها و ارزشهاي آن طرح ادغام بانكها به اجرا درآمد.
بدين ترتيب پس از پيروزي انقلاب با اجراي طرح ادغام بانكها، بانكهاي ملي ايران، سپه و رفاه كارگران به فعاليت ادامه دادند و بانكهاي ملت و تجارت از ادغام چند بانك بازرگاني به وجود آمدند. بانك صادرات در تهران با همين نام ودر استانها به همراه بانكهاي گسترش با نام بانك استان به فعاليت ادامه داد، به عبارت ديگر 36 بانك تجاري و تخصصي به صورت 3 بانك تخصصي (مسكن، كشاورزي، صنعت و معدن)، 6 بانك تجاري (ملي، سپه، تجارت، ملت، صادرات و رفاه كارگران) و 23 بانك استان درآمد. در ضمن تعداد واحدهاي بانكي از 8275 واحد در سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 تقليل يافت. همراه با تحولات اساسي در نظام بانكي كه به دليل نگرش جديد و فرهنگ اسلامي به وجود آمد سپرده گذاريهاي مختلف و حسابهاي قرض الحسنه و تسهيلات ديگر (كارت پول، چك مسافرتي و...) شكل گرفت. يكي از هدفهاي نظام بانكداري كنوني ايجاد امكانات لازم براي گسترش تعاون عمومي، قرض الحسنه از طريق جذب وجوه آزاد، اندوخته ها، پس اندازها و سپرده ها و استفاده از آنها در تأمين شرايط و تسهيلات كار و سرمايه گذاري است.