تمامی فایل های موجود در آپادانا، توسط کاربران عرضه می شود. اگر مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، با شماره 09399483278 با ما تماس بگیرید.
بررسی حقوق جزا و جرمشناسي

بررسی حقوق جزا و جرمشناسي

دانلود ورد با موضوع بررسی حقوق جزا و جرمشناسي دارای 22 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشدتعداد صفحه : 22 صفحهفرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

دسته بندی: عمومی » گوناگون

تعداد مشاهده: 8 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 22

حجم فایل:29 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 50,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش

  • دانلود ورد با موضوع بررسی حقوق جزا و جرمشناسي دارای 22 صفحه و با فرمت .docx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

     

    تعداد صفحه : 22 صفحه
    فرمت فایل: ورد .docx و قابل ویرایش
    آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

     

    قسمتی از متن نمونه:

    فهرست:
    چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
    رسيدگي به جرائم بورسي
    برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات
    جرم انگارى هاى غيرضرورى
    جرم زايي
    كشف سريع جرم عامل بازدارنده براي مجرمان است




    چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران

    در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنى تحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است. ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى كند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.در زمينه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل و تفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتى سكوت كرده است.در عين حال در ماده ۱۲۸ قانون آيين  دادرسى كيفرى پيش بينى شده است «متهم مى تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد
    برچسب ها: دانلود رایگان دانلود رایگان خرید دانلود رایگان بررسی حقوق جزا و جرمشناسي خرید دانلود رایگانبررسی حقوق جزا و جرمشناسي خرید دانلود رایگان دانلود رایگان بررسی حقوق جزا و جرمشناسي
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.