چكيده:

كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزهاي لازم همراه با اقداات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.

بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايقا خواهد كرد، مي تواند نقش  قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم  و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه ها مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته  كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زاي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زاي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون يكي از اساسي ترين مسائل و شايد مهمترين مسأله اقتصادي كشور بهره گيري از مجموعه راهكارهايي به منظور افزايش اشتغال نيروي كار مي باشد. اشتغال از جمله متغيرهاي كليدي است كه دست يابي به سطح مطلوب بهينه آن از محورهاي اساسي اهداف سياست هاي كلان اقتصادي هر جامعه اي مي باشد و افزايش سطح اشتغال نيز در گرو مجموعه تهميدات ساز و كارهاي زير بخش هاي اقتصادي است.

 در اين راستا، برخي از بخش هاي اقتصاد نقش بيشتري در افزايش سطح اشتغال ملي را ايفا مي كنند و به عبارتي نقش برخي بخش هاي اقتصادي در تعيين سطح اشتغال ملي محسوس تر ولي نقش برخي ديگر از بخش هاي اقتصادي در اين زمينه نامحسوس تر است. هدف ما در اين نكته اساسي است كه صنعت بيمه به عنوان يكي از زير بخش هاي بخش خدمات در گسترش اشتغال ملي، نقش قابل ملاحظه اي دارد هرچند بار وجود اهميت رو به افزايش فعاليت هاي اين بخش خدماتي، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نيست.

به نظر مي رسد يكي از اقدام هاي اساسي در استفاده از توان هر يك از بخش هاي اقتصادي به منظور حل مشكل بيكاري، برآورد ظرفيت و توان بالقوه هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در افزايش اشتغال نيروي كار است. بنابراين پيش از هر برنامه‌ريزي براي افزايش سطح اشتغال ملي بايد به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود، كه هر يك از بخش هاي اقتصادي با توجه به عملكرد شان و همين طور ظرفيت بالقوه خود تا چه اندازه مي توانند در رفع مشكل بيكاري موثر باشند؟ با مروري بر عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1381 مشاهده مي كنيم. كه در اين سال با صدور 11 ميليون و 177 هزار بيمه نامه و رشد 5/58 درصدي حق بيمه هاي موجب گرديد كه مجموع خق بيمه هاي دريافتي به مرز 9100 ميليارد  ريال نزديك شود. در همين سال و براي اولين بار در تاريخ صنعت بيمه كشور شاخص نفوذ بيمه اي (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص ملي) از مرز يك درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه اي با استانداردهاي جهاني وجود دارد (براي مثال اين شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بيمه سرانه (نسبت حق بيمه به جمعيت) نيز معادل 8/138 هزارريال محاسبه گرديده است. از طرف ديگر، مجموع خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مي باشد كه بيش از نيمي از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخصي ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي شده بابت بيمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت صنعت بيمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 ميليارد ريال مباشد كه بيش از كل خسارت هاي پرداخت شده بابت بيمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب  بيمه‌هاي حوادث سرنشين و بدنه اتومبيل سهم خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه بابت پوشش ريسك هاي رانندگي معادل 7/66 درصد بوده است. ضريب خسارت صنعت بيمه كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضريب هاي خسارت هاي بيمه در سطح جهاني مي باشد.

درك صحيح در زيمنه نقش فعاليت هاي بيمه اي در اقتصاد ملي  نيازمند شناخت بهتر سازي و كار فعاليت هاي بيمه اي است. لذا بهتر است پيش از اينكه در خصوص تاثيرات و فوائد اقتصادي خدمات بيمه بحث كنيم، مروري كوتاه برساز و كار فعاليت بيمه‌اي داشته باشيم.