دانلود پروژه بررسي تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی
این پروژه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد
توضیحات:
تعداد صفحات: 163
چکیده
فرآیند جهانی سازی اقتصاد و نظریه ی دهکده ی جهانی در سایه فن آوری های جدید در حوزه ی تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی سودهای سرشاری را نصیب دولتها و ملتها نموده است. این پیشرفت ها، رشد جرایم سازمان یافته ملی و فراملی را نیز در پی داشته است. شرکت های هرمی و جرایم اقتصادی ناشی از آنها شکل جدیدی از پدیده مجرمانه است که در قالبها و شکلهای گوناگونی چون پولشویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم رایانهای اقتصادی در صحنه اقتصادی و اجتماعی جامعه رخ نموده اند. رابطه این جرایم با نظام اقتصادی و اجتماعی، رابطهای علت و معلولی و مکمل یکدیگر است. شرکتهای هرمی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی زیان بار و ناگواری را میتوانند برای کشور در پی داشته باشند که، مبارزه جدی و فراگیری را هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی میطلبد. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران نسبت به جرایم اقتصادی دچار نوعی سردرگمی و انفعال توأم با نگاه امنیتی و سیاسی بوده است. در سال 1384 با الحاق بند (ز) به ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور فعالیتهای بازاریابی شبکهای با تعریفی گسترده و موسع و با رویکردی سرگوب گرانه و سخت گیرانه جرم انگاری شد. به رغم جرم انگاری و ضمانت اجراهای سنگین کیفری، این قبیل شرکتها در قالب طرحهای نوین و متنوع و با ایجاد نزدیک به دو هزار پرونده قضایی به روند رو به تزاید خود ادامه میدهد، که بیانگر عدم موفقیت سیاست جنایی حاکم در قبال این شرکتهاست. از آن جا که طراحان و سرشاخههای شرکتهای هرمی را افرادی با ویژگیهای بالای مجرمین حرفهای شکل میدهند، که تنوع در طرحها و قربانیان این قبیل شرکتها، خود گواه روشنی بر این مدعاست. به نظر میرسد، برای مبارزه با این قبیل شرکتها و جرایم مرتبط با آنها، نیاز به استفاده توأمان از دستاوردهای علم اقتصاد، سیاست و جرم شناسی همراه با کاهش تصدیگری دولت، خصوصی سازی و حذف دیگر زمینههای موجد این گونه جرایم میباشد. علاوه بر این، دوری گزیدن از سیاست جنایی مضیق (سیاست کیفری) و روی آوری به سیاست جنایی موسع، که علاوه بر رویکرد واکنشی، رویکرد کنشی و پاسخهای اجتماعی و غیر کیفری را نیز شامل میشود، لازم مینماید.
کلید واژگان: جرایم اقتصادی، بازاریابی شبکه ای، شرکت های هرمی، سیاست جنایی، پیش گیری.
برچسب ها:
فایل بررسي تحلیل حقوقی جرم شناختی جرایم اقتصادی