فهرست:
مقدمه    1
2)پرسشهای پژوهش    2
2-1) پرسشهای اصلی پژوهش    2
3) فرضیهها    3
4) پیشینهی پژوهش    3
5)  اهداف مورد انتظار    4
6) روش انجام پژوهش    5
7) سازماندهی پژوهش    5
فصل اول    6
مفاهیم،پیشینه،مبانی    6
مبحث اول:مفاهیم    7
   گفتار اول:مفاهیم لغوی    7
   الف- مصونیت    7
   ب- نماینده    7
   ج- مجلس    8
گفتار دوم:تعاریف    8
   الف- مصونیت    8
گفتار سوم:انواع مصونیت    17
   الف- مصونیت قضایی    18
   ب- مصونیت دیپلماتیک    20
   ج- مصونیت پارلمانی    23
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی    27
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب    27
گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب    30
   الف- قانون اساسی    30
   ب- قوانین عادی    34
   ج- رویهی قضایی    36
   مبحث سوم: مبانی    41
گفتار اول: مبانی حقوقی    41
   الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر    41
   ج- فقدان سوءنیت مجرمانه    46
   د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی)    49
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام    51
   الف- اقتضای تظلم و دادخواهی    52
   ب- قاعدهی مصلحت    56
   ج- امربهمعروف و نهیازمنکر    60
   د- قاعدهی احسان    62
فصل دوم    65
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن    65
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت    66
گفتار اول: شرایط مصونیت    66
   الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس)    66
   ب_ اظهارنظر در محل پارلمان    68
   ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه    71
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت    74
   الف- دوام    74
   ب-  اطلاق    75
   ج-  عمومیت    76
   الف- مصونیت و شرع    79
   ب- مصونیت و قانون    82
   ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت    84
   گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان    87
   گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا    101
   گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی    104
   گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت    108
   نتیجه گیری    112
   پیشنهادات    114

مقدمه
1)  بیان مسئله
      در عصر حاضر،حقوق انسان¬ها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسان¬ها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلاب¬ها کرده و خون¬ها داده¬اند و آن¬گاه که توانسته¬اند حقوق خود را بازپس¬گیرند،آن را موضوع معاهده¬های متعدد بین¬المللی و میثاق¬های ملی قرار داده¬اند.امروز کمتر کشوری را می¬توان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،... را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروه¬ها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان  آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیت¬هاست.
      مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا می¬شود و این امکان را می¬دهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفته¬اند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفته¬اند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب «آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس»پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور می¬شد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشه¬ی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعه¬ی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفه¬ی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوه¬ی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمی¬داند و در مقابل،قوه¬ی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان می¬داند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخله¬ی قوه¬ی مقننه در امور مربوط به قوه¬ی قضاییه می¬پندارد. مطالعه¬ی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش می-باشد و سعی شده است تا جنبه¬های گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوب¬ترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تأمین می¬شود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است:

2)پرسش¬های پژوهش
 2-1) پرسش¬های اصلی پژوهش
      مهم¬ترین و اصلی¬ترین پرسش¬هایی که پاسخ به آنها از اهداف این پژوهش می¬باشد،به شرح زیر است:
الف- مبانی پذیرش یا عدم پذیرش مصونیت پارلمانی چیست؟
 ب- راهکارهای تضمین مصونیت نمایندگان در یک وضعیت حقوقی مطلوب چیست؟
2-2)پرسش¬های فرعی پژوهش
      در کنار سؤالات اصلی،پاسخ به این پرسش¬ها نیز مقتضی است:
الف- قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه تأثیری بر وضعیت فعلی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی کشور دارد؟و نقاط قوت و ضعف این قانون چیست؟
ب- چه ابزارهای کنترل اجتماعی درخصوص نمایندگان وجود دارد تا از مصونیت خویش سوءاستفاده نکنند؟

---

برچسب ها: فایل رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی