مقدمه:
در ايران در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي همه تلاشها متوجه
تثبيت موفقيت سياسي و اقتصادي دولت بوده و صاحبان سرمايه هاي بزرگ و متوسط و گاه
كوچك عاملان حكومت پيشين تلقي گرديده و بعضاً مبادرت به مصادره اموال ميشد كه در آن سالها سياست هاي اقتصادي روند
دولتي شدن را طي مي كرد. در حاليكه به عقيده علماي ديني و قانون اساسي بطور نهادي
مالكيت خصوصي جايگاه خود را حفظ كرده و حذف آن از برنامه هاي نظام نبود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وجود سه بخش دولتي، تعاون و
خصوصي در اقتصاد كشور مورد تأكيد واقع شده است.
امروزه روند خصوصي سازي به صورت بخش مهمي از مجموعه تحولات جهاني
مطرح است، ميتوان گفت كه
جريان خصوصي سازي بعنوان يكي از شاخص هاي اصلاحات در كنار شاخص هاي ديگر مانند رشد
توليد ناخالص ملي، تراز پرداخت ها و مانند آن در جهت توسعه كشورهاي مورد توجه
سازمانهاي بين المللي همچون بانك جهاني قرار گرفته است.
خصوصي سازي در كشورهاي كمتر توسعه يافته فرصتي مناسب براي ايجاد تحول
در اقتصاد است اما هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است. اجراي اين امر در كشورهاي
پيشرفته منجر به كاهش حوزه فعاليت دولتي، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي، افزايش
كارآيي و تعديل يارانه ها گرديده است.
يكي از اصول موردنظر در برنامه سوم كوچك كردن ميزان سلطه دولت و
واگذاري قسمت هايي از امور به بخش خصوصي و افراد واجد شرايط است.
در كشور ما نيز مبحث خصوصي سازي در بخش هاي مختلف دولتي مطرح شده و
پيرو آن در بخش آموزش عالي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
تعريف:
خصوصي سازي به عنوان الگوي ساختاري در جهت پويايي اقتصادي، افزايش
كارايي و بازدهي افزايش كيفيت و كميت خدمات از دهة 80 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت
و از اهميت بيشتري برخوردار شده است گرايش به خصوصي سازي در ايران عمدتاً از سال
1368 در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي، فرهنگي دولت آغاز و در جريان
همين برنامه نخستين تصويب نامه هيات وزيران در تاريخ 29/3/70 با هدف ارتقا كارآيي
فعاليت ها و كاهش تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي غيرضروري و نيز ايجاد
تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور صادر شده است.
يكي از ويژگيهاي اصلي برنامه سوم توسعه نيز توجه به اصل عدم تمركز و
خصوصي سازي است.
اهداف دولت در خصوصي سازي را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
الف: اهداف كلي
ب: اهداف فرعي
الف- اهداف كلي را ميتوان به شرح زير
برشمرد:
1- كاهش ابتكار عمل هاي مستقيم دولت در فعاليت
هاي اقتصادي
2- كاهش هزينه هاي بودجه اي دولت كه ناشي از
يارانه ها و هزينه هاي سرمايه اي ميباشد.
3- توسعه و رقابت و بهبود كارآيي عمليات سازمان
اقتصادي
ب- اهداف فرعي را ميتوان به شرح زير
برشمرد:
1- تشويق مالكيت گستردة سهام
2- توسعه و رشد بازارهاي سرمايه
3- به حداقل رساندن دخالت ديوان سالاري دولت
در عمليات سازمان اقتصادي از طريق مشاركت مديريتي يا مشاركتي
4- تحصيل درآمدهاي ناشي از سرمايه براي خزانه
داري
با اين اهداف دولت كارآيي سازمان اقتصادي را بالا برده و به تبع خود
نيز از اين افزايش كارآيي بهره ميبرد اما چه روش
هايي براي اجراي خصوصي سازي يك سازمان اقتصادي وجود دارد؟
بعضي كارشناسان اين مفهوم را در سه عرصه قابل اجرا مي دانند:
1- تدابير عملياتي
2- تدابير سازماني
3- تدابير در مورد مالكيت
طبقه بنديهاي ديگري هم وجود دارد:
1- خصوصي سازي مالكيت
2- خصوصي سازي مديريت
3- خصوصي سازي تشكيلات سازمان اقتصادي با
محدوديت
بهره وري پايين دستگاه هاي دولتي و اتلاف منابع در اين بخش از چالش
هاي جدي چند سال اخير در نظام مديريت كشور بوده است بطوريكه يكي از شعارهاي اصلي
دولت افزايش بهره وري براي مقابله با اين مشكل ميباشد.
بخش آموزش عالي نيز از اين قاعده مستثني نيست زيرا اتلاف منابع در
اين بخش هم وجود دارد و نشان از بهره وري پايين است.
مزاياي خصوصي سازي:
1- خصوصي سازي باعث كوچك شدن دولت از طريق
واگذاري قسمتي از تصدي امور اجرايي خود به بخش خصوصي ميشود.
2- صرفه جويي در صرف ماليات ها و درآمد عمومي
دولت در توليد مستقيم خدمات در جامعه
3- با بوجود آمدن بخش هاي خصوصي (غيردولتي)
تلاش براي به دست آوردن سهم بيشتر بازار ميشود و اين رقابت با يكديگر يا موجب كاهش هزينه خواهد شد و يا با
ارائه خدمات براي كيفيت بالاتر در نتيجه به افزايش بهره وري ميانجامد.
4- با ايجاد عرضه كنندگان متفاوت و متعدد
امكان حق انتخاب براي مصرف كننده بوجود خواهد آمد.
برچسب ها:
مقاله بررسي خصوصي سازي در آموزش عالي