امروزه بیشترین تعداد از پرونده های دادگستری به صادرکنندگان چک های بلامحل و ممنوع اختصاص یافته و شمار زیادی از آمار زندانیان نیز مربوط به این محکومان می باشد.
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.
فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.